لجنة التشريع العام تشرع في النقاش العام حول مشروع القانون المتعلق بالقطب القضائي الإقتصادي والمالي

شرعت لجنة التشريع العام خلال اجتماعها صباح اليوم الخميس 27 أكتوبر 2017، في النقاش العام حول مشروع القانون عدد 57/2016 المتعلق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي . ويهدف مشروع هذا القانون إلى ضبط معايير استناد الاختصاص الحكمي والترابي للقطب القضائي الإقتصادي والمالي بالبحث والتتبع والتحقيق في الجرائم الاقتصادية والمالية المتشعبة. كما يضبط تركيبة القطب القضائي الاقتصادي والمالي . وأكّد أعضاء اللجنة الأهمية التي يكتسيها مشروع هذا القانون، وما يشكّله من أولوية قصوى في اتجاه إرساء آلية ناجعة للقضاء على جرائم الفساد الإقتصادي والمالي. كما تمّ التذكير بالزيارة الميدانية التي أدّتها اللجنة الخاصة للإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام إلى القطب القضائي المالي ، حيث تم الاطلاع على ظروف ووسائل عمل القضاة وعلى الحجم الكبير من الملفات المعروضة على انظارهم، مع ملاحظة النقص الكبير في الموارد البشرية والمادية مقارنة بحجم العمل والملفات. وتمّ التذكير كذلك بجلسة الاستماع إلى وزير العدل حول القطب القضائي الإقتصادي والمالي التي عقدتها لجنة الإصلاح الإداري،بتاريخ 25 أفريل 2016 وتم خلالها التحاور بخصوص عديد المشاغل ولاسيما منها غياب الإطار القانوني المنظم لعمل القطب، وضرورة تدعيم وسائل عمله وموارده . وشدّد أعضاء اللجنة على ضرورة التسريع في المصادقة على مشروع هذا القانون قصد تركيز قضاء متخصص يساهم بشكل ناجع في مكافحة الفساد .كما أكدوا أهمية وضع آليات تشريعية للتنسيق بين الأطراف والهياكل المعنية بمكافحة الفساد مع توفير الإمكانيات المادية واللوجستية للعمل في ظروف ملائمة . وتم التحاور كذلك حول تركيبة القطب القضائي الاقتصادي والمالي، وتأكيد ضرورة مراجعتها على نحو يتماشى مع معايير الإستقلالية والشفافية . وضبطت اللجنة في نهاية أشغالها برنامج الإستماعات في إطار دراسة مشروع هذا القانون حيث ستستمع إلى كل من وزارة العدل (جهة المبادرة ) ،ودائرة المحاسبات، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ،ولجنة التحاليل المالية صلب البنك المركزي . وقررت اللجنة عقد جلسة إلى الاستماع إلى السيد وزير العدل لمناقشة مشروع القانون يوم غد الجمعة 28 أكتوبر 2016 .

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى