لجنة الصناعة تستمع الى وزيرة الطاقة حول تنقيح وإتمام مجلة المحروقات

استمعت لجنة الصناعة والطاقة والثروات الطبيعية والبنية الأساسية والبيئة صباح اليوم الخميس 27 أكتوبر 2016 الى السيدة هالة شيخ روحو وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، حول مشروع القانون عدد 2015/85 المتعلق بتنقيح وإتمام مجلة المحروقات الصادرة بمقتضى القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 19 أوت 1999 وملاءمتها مع أحكام الفصل 13 من الدستور. وقدّمت الوزيرة بسطة عن وضع القطاع الطاقي، مشيرة الى التفاقم المستمر في عجز الميزان الطاقي نظرا لتراجع الموارد الطاقية مقابل تضاعف الطلب على النفط والغاز الطبيعي. وبيّنت أن إنتاج المحروقات يتطلّب عمليات تنقيب معقدة نظرا لخصوصية منافذ الطاقة في البلاد، مؤكّدة أن أزمة هذا القطاع تعود إلى عدم إستقرار الوضع السياسي والاجتماعي وتراجع الإستثمار في القطاع. وأوضحت الوزيرة أن سياسة الوزارة تهدف إلى تنمية وتجديد القطاع والبنية التحتية للمحروقات والطاقات المتجددة وترشيد استعمال الطاقة وتطوير الإنتاج نحو إستعمال كلي للطاقات المتجددة في إنتاج الكهرباء في أفق سنة 2030 . كما أكدت أن مشروع القانون يهدف إلى ملاءمة التشريع الحالي مع مقتضيات الدستور وإستئناف أنشطة البحث والإستكشاف، وإبرام عقود جديدة في قطاع المحروقات المتمثلة في الإتفاقيات الخاصة مع المستثمر. وأشار أعضاء اللجنة في تدخلاتهم إلى ضرورة دعم هياكل الوزارة بالمختصين والخبراء والمهندسين، وإرساء سياسة للحد من هجرة الكفاءات التونسية وإستقطابها من قبل الشركات الكبرى. وعبروا عن رفضهم لسياسة التعتيم عن حجم الإنتاج وفحوى العقود والمدخرات الطاقية للبلاد. وأكدوا أن التنقيحات صلب مشروع القانون لا تستجيب لحاجيات قطاع المحروقات، وطالبوا الوزارة بتبني إستراتجية ناجعة تشمل إصلاحات هيكلية بهدف تقليص العجز الطاقي وتحقيق إنتعاشة إقتصادية ودفع الإستثمار في القطاع، مع العمل على تفعيل الحوكمة الرشيدة والشفافية صلب الوزارة لمواجهة جميع أشكال الفساد والرشوة والمحسوبية . هذا وأجمع أعضاء اللجنة على ضرورة ترشيد أسعار الطاقة ومراعاة الفوارق الاجتماعية للأفراد وتحديد الأسعار والأتاوات وفق مستوى الإستهلاك. كما دعوا الى التشجيع على الإستثمار في مجال الطاقات المتجددة لخلق مواطن الشغل . وفي إجابتها أكدت الوزيرة سعي الحكومة إلى إرساء إستراتجية محيّنة لقطاع الطاقة وتبسيط الإجراءات الإدارية أمام المستثمر التونسي والأجنبي، كما تعمل الوزارة على تطوير سياستها الإتصالية قصد تمكين المواطن من المعلومات حول القطاع الطاقي، وتسعى إلى استقطاب الكفاءات في مجال الطاقة.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى