لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية تستمع إلى ممثلي "الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات" حول مقترح القانون المتعلق بتحديد نظام المنابات في الميراث

استمعت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية صباح اليوم الخميس27 اكتوبر 2016 إلى ممثلات عن "الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات"، وذلك في إطار النظر في مقترح قانون أساسي عدد 2016/022 يتعلق بتحديد نظام المنابات في الميراث. وقدّمت ممثلات الجمعية في بداية الجلسة جملة من البراهين دفاعا عن المساواة في الإرث بين الرجل والمراة، معتبرات ان مشروع القانون المعروض على اللجنة يتلاءم مع الواقع ومع المتغيرات التي يشهدها المجتمع التونسي. وبيّنت المتدخلات مدى الحيف الاجتماعي التي مازالت تتعرض له المرأة خاصة في الوسط الريفي رغم ما تضطلع به من أدوار تتجاوز في بعض الاحيان دور الرجل، كما تتعرض الى ظلم اقتصادي يجعلها في تبعية دائمة للرجل على جميع المستويات. كما أشرن إلى أن مشروع القانون يتضمن تدرّجا في فرض المساواة وذلك بمنح حرية الاختيار للمعنيين باعتماد المساواة من عدمها، كما انّه يتلاءم مع مقتضيات الدستور. كما تمت الإشارة أن مسالة الإرث تتصل بالجوانب الاجتماعية أكثر منها بالمسالة الدينية أو العقائدية . وفي تفاعلهم مع ما قدّمته ممثلات الجمعية، أشار أعضاء اللجنة إلى أن المساواة حق لكل مواطن تونسي مشدّدين على أهمية دور المرأة في المجتمع، وعلى أن مسالة الإرث مسالة شائكة ترتبط بالرواسب الاجتماعية وان القران بوّأ المرأة مكانة هامة . كما تم التظرق الى مدى تناغم هذا النص مع الشريعة ، والتأكيد على تعدّد الآراء والتأويلات التي من الضروري ان تتماشى مع الدستور والواقع المجتمعي. هذا و شرعت اللجنة من جهة أخرى في النظر في مشروع القانون 59/2016 المتعلق بتنظيم محاضن الأطفال ورياض الأطفال. وضبطت اللجنة برنامج عملها بالنسبة لدراسة مشاريع ميزانيات كل من وزارة الصحة ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة شؤون المرأة والأسرة والطفولة لسنة 2017

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى