لجنة الحقوق والحريات تضبط أولوياتها التشريعية وجدول أعمالها للفترة القادمة

اجتمعت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية صباح اليوم الخميس 27 أكتوبر 2016 لضبط جدول أعمالها للفترة النيابية 2016/2017 . واستهلت اللجنة أشغالها بالمصادقة على تقريرها حول مشروع القانون الأساسي عدد 51/2016 المتعلق بالموافقة على الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد. وفي إطار تحديد الأولويات التشريعية اقترح أعضاء اللجنة برمجة أولوية النظر في مشروع القانون المتعلّق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين عنه، مؤكّدين أهميته في تشجيع المستثمرين وضمان الحماية لهم، خاصة وأن تونس تستعد لاحتضان منتدى الاستثمار في الفترة القادمة. ورأى البعض ضرورة إعطاء الأولوية أيضا لمشروع القانون الأساسي المتعلق بإحداث هيئة حقوق الإنسان, وذلك في إطار تدارك التأخير في إرساء الهيئات الدستورية. كما تمّ التطرق إلى مشروع القانون المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة وما يكتسيه من أهمية. وقرّرت اللجنة برمجة جدول نشاطها التشريعي حسب الأولوية كالآتي : - مشروع قانون أساسي 41/2016 يتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين عنه. - مشروع قانون أساسي عدد 53/2016 متعلق بالموافقة على اتفاق بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة المملكة العربية السعودية لتنظيم نقل الأشخاص والبضائع على الطرقات البرية بين وعبر أراضي البلدين . - مشروع قانون أساسي عدد 60/2016 يتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة, - مقترح عدد 16/2016 يتعلق بحذف المهنة من بطاقة الهوية . - مشروع قانون أساسي عدد 62/2016 يتعلق بتنقيح القانون عدد 27 لسنة 1993 المؤرخ في 22 مارس المتعلق ببطاقة التعريف الوطنية. - مشروع أساسي يتعلق بهيئة حقوق الإنسان . - مشروع قانون أساسي عدد 69/2016 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بجوازات السفر و وثائق السفر. - مشروع قانون عدد 43/2015 يتعلق بإحداث المجلس الوطني للحوار الإجتماعي وضبط مشمولاته وكيفية سيره. - مقترح أساسي يتعلق بالقضاء على التمييز العنصري . - مشروع قانون أساسي يتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية . وشدّد أعضاء اللجنة من جهة أخرى على أهمية ضبط برنامج للزيارات الميدانية، وإمكانية برمجة لقاءات مع المواطنين للتحاور معهم والاستماع إلى مشاغلهم. كما أكّدوا ضرورة تفعيل الدور الرقابي للجنة خاصة في ما يتّصل بالعلاقات الخارجية، واقترحوا في هذا الإطار إمكانية عقد لقاء مع وزير الشؤون الخارجية في أقرب الآجال .

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى