لجنة الفلاحة تشرع في مناقشة مشروع القانون المتعلق بالموافقة على بروتوكول تعديل اتفاقية مراكش بخصوص إدراج اتفاق تسهيل التجارة

انطلقت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة صباح اليوم الخميس 29 سبتمبر 2016 في مناقشة مشروع القانون الأساسي عدد 65/2016 المتعلق بالموافقة على بروتوكول تعديل اتفاقية مراكش المنشئة للمنظمة العالمية للتجارة بخصوص إدراج اتفاق تسهيل التجارة. ويندرج مشروع القانون في إطار بروتوكول تعديل اتفاقية مراكش وإدراج اتفاق تسهيل التجارة على المستوى الوطني والدولي، وتفعيل سياسة الإنفتاح على التجارة العالمية وذلك بالتخفيض في المعاليم الديوانية والتخلّي عن الإجراءات الإدارية والديوانية المعقدة واعتماد إجراءات أكثر مرونة للنهوض بميزان التبادل التجاري والترفيع من الصادرات من أجل تغطية العجز. كما يهدف مشروع القانون إلى إرساء أرضية معلوماتية تهتم بنشر كل المعلومات والقوانين في المواقع الرسمية. وأكّد أعضاء اللجنة ضرورة تشجيع التبادل التجاري وتخفيف الحواجز الجمركية ومواكبة التطوّرات التجارية في العالم وتيسير الإجراءات الإدارية وتخفيف البيروقراطية والحد من المعاليم الجبائية الموظّفة على الصادرات، بالإضافة إلى تحسين الأداء والارتقاء به إلى مستوى كما شدّدوا على أهمية مراعاة النسيج الاقتصادي التونسي بمناسبة الانخراط في منظومة التجارة العالمية. وطالبوا بعدم المبالغة في جعل تونس منطقة تبادل حر، وذلك تفاديا لمزيد عجز ميزان التبادل التجاري. كما طالب النواب باتخاذ إجراءات فورية وفاعلة للحد من إشكاليات التجارة الموازية وتأطيرها بنصوص قانونية وإدماجها ضمن الاقتصاد الوطني. وأكدوا من جهة أخرى ضرورة النهوض بالصادرات من المنتجات الفلاحية التي تحتاج الى مزيد الدعم المادي والفني من أجل تحسين الجودة ومواكبة المقاييس العالمية، وشددوا على أهمية مراجع

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى