لجنة المالية تواصل النظر في مشروع القانون المتعلق بأحكام استثنائية للتسريع في إنجاز المشاريع الكبرى

واصلت لجنة المالية والتخطيط والتنمية كامل يوم الإربعاء 28 سبتمبر 2016 النظر في مشروع القانون عدد 66 / 2016 المتعلق بأحكام استثنائية للتسريع في إنجاز المشاريع الكبرى ( القانون المتعلق بدفع النّمو الاقتصادي سابقًا . وأكد أعضاء اللجنة أهمية حضور أصحاب المبادرة التشريعية الممثلين عن وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، وذلك في إطار مزيد التدقيق في بعض المفاهيم والمعطيات المتعلقة بمشروع القانون. وقد تباينت الآراء صلب اللجنة حول مسألة الطعون الواردة بالفصل 4 والمتعلقة بالرقابة على إسناد عقود المشاريع الكبرى، حيث أكد عدد من النواب ضرورة تكريس آليات رقابة تتماشى مع فلسفة المشرّع التي تهدف إلى التسريع في إنجاز المشاريع والأخذ بالاعتبار الرأي المطالب بإلغاء الطعون القضائية التي من شأنها التأثير على نسق الإجراءات، في حين اعتبر عدد آخر من النواب بأن إلغاء الرقابة القضائية وتعويضها برقابة هيئة من شأنه فتح المجال لتكريس الفساد. وأجمع أعضاء اللجنة في سياق آخر على ضبابية المعايير المتعلقة بإسناد العقود، وأكدوا أهمية وضع معايير واضحة ودقيقة. وأشار الممثلون عن وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي من جهتهم إلى وجود معايير موضوعية في إسناد العقود أهمها الكفاءة المهنية والصلابة المالية. كما أكد النواب أهمية البحث عن ضمانات تتصل بالإعلان عن المشاريع والإستشارات و ذلك تلافيا للمحاباة و بهدف إحكام التصرف في المال العام، حيث انتهى ممثلو الوزارة إلى اقتراح صيغة جديدة معدّلة للفصل 4 تم التصويت عليها بأغلبية الحاضرين. وتساءل النواب حول الغاية من الاستغناء عن آليات الرقابة السابقة للمشاريع العمومية الكبرى صلب الفصل 6 ، وأشاروا إلى عدم دستورية هذا الفصل بتخلّيه عن الرقابة المسبقة على المال العام. وقد أكد ممثلو الوزارة من جهتهم على أن التمشي الحالي في التعاطي مع المشاريع العمومية الكبرى أصبح قائمًا على الرقابة اللاحقة وذلك في إطار التخفيف من تعقّد الإجراءات. وكانت اللجنة قد أنهت أشغالها بالتصويت بأغلبية الحاضرين على الفصول 6 و7 و 8 من مشروع القانون.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى