لجنة المالية تستمع إلى وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي حول مشروع القانون المتعلق بدفع النمو الاقتصادي

استمعت لجنة المالية والتخطيط والتنمية يوم الخميس 22 سبتمبر 2016 إلى السيد فاضل عبد الكافي وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، وذلك بمناسبة تعهدها بالنظر في مشروع القانون عدد 66/ 2016 المتعلق بدفع النمو الاقتصادي. وأشار الوزير إلى أن هذا القانون يعتبر استثنائيا وسيمتد على فترة زمنية محددة بثلاث سنوات، مؤكدًا أن الهدف منه هو الترويج لتونس كمقصد للاستثمار وذلك في إطار منافسة كبيرة من طرف جميع الدول المجاورة بالبحر الأبيض المتوسط. وأفاد في نفس السياق أن البلاد التونسية ستحتضن خلال شهر نوفمبر المقبل الملتقى الدولي للاستثمار، معتبرًا أن هذه التحفيزات والتسهيلات سيكون لها أثرًا إيجابيا لاستقطاب المستثمرين الأجانب. كما أوضح في جانب آخر بأن المصادقة على مشروع القانون سيسهّل إنجاز الباب الثاني من ميزانية الدولة لسنة 2017. وقد أعرب أعضاء اللجنة عن تأييدهم لمشروع القانون، واقترحوا ضرورة توضيح بعض المصطلحات الواردة فيه، وذلك في غياب تعريف قانوني دقيق لمصطلح "مشروع ذات أهمية وطنية" ومصطلح "المشاريع. وأكّد النواب ضرورة التنصيص على الجانب التحفيزي على المستوى الجبائي، مقترحين إضافة فصل ينص على أن الإمتيازات المدرجة بقانون الإستثمار تمثل الحد الأدنى التي تتمتع بها الإستثمارات الكبرى. كما أشار عدد من النواب إلى أن دفع الإستثمار لا يتم عن طريق الاقتصار على سن القوانين، بل يتعين رفع التعطيلات الإدارية التي تمثل اليوم أكبر عائق أمام تطويرالإستثمار. وتطرق عدد آخر من النواب إلى غياب الضوابط القانونية والضمانات الضرورية، علاوة على الهياكل المختصة لمراقبة عمليات إسناد الصفقات وإبرام العقود. واقترحوا تكريس رقابة لاحقة لمتابعة حسن تنفيذ أحكام هذا القانون مع تشريك مجلس نواب الشعب كجزء من هذه السلطة الرقابية البعدية. وتفاعلا مع مداخلات النواب، بادر وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بتقديم مقترحات تعديل لمشروع القانون وذلك بإضافة مجموعة من الفصول تكرّس من خلالها الرقابة البرلمانية عن طريق رفع الحكومة تقريرًا سنويًا في أجل أقصاه 31 مارس من كل سنة والتشديد في مضامين وأحكام الرقابة اللاحقة، بالإضافة إلى مقترح جديد يتعلق بالتنصيص على إعفاء هذا النوع من المشاريع من الرقابة المسبقة. هذا، وقد أنهت اللجنة أشغالها بالتصويت بأغلبية الحاضرين على تغيير عنوان مشروع القانون ليصبح مشروع قانون عدد 66/ 2016 يتعلق بــ " إجراءات إستثنائية لإنجاز المشاريع الكبرى" عوضًا عن "مشروع قانون يتعلق بدفع النمو الاقتصادي".

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى