لجنة المالية تصادق على مشروع قانون إتمام المرسوم المتعلق بإحداث صندوق الودائع والأمانات

عقدت لجنة المالية والتخطيط والتنمية صباح اليوم الخميس 8 سبتمبر 2016، جلسة لمناقشة مشروع قانون عدد 03/2014 يتعلق بإتمام المرسوم عدد 85 لسنة 2011 المؤرخ في 13 سبتمبر 2011 المتعلق بإحداث صندوق الودائع و الأمانات . و يّذكر أنه قد تم بمقتضى المرسوم عدد 85 لسنة 2011 المؤرخ في 13 سبتمبر 2011 إحداث صندوق الودائع والأمانات في شكل مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي ،و تخضع للتشريع التجاري فيما لا يتعارض مع أحكام المرسوم و بإمكانها فتح مكاتب لها بالجهات الداخلية . وبهدف المشروع الى إضفاء المرونة اللازمة لأساليب التصرف داخل صندوق لودائع والأمانات بإعتبار خصوصية طبيعة المهام الموكلة إليه لمعاضدة المجهود الاستثماري للدولة ، حيث إستثنى الفصل 12 من المرسوم المشار إليه الصندوق من مجال تطبيق أحكام القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في 1 فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشأت و المؤسسات العمومية . هذا وأثارت مسألة إتمام المرسوم بقانون جدلا صلب اللجنة، حيث اعتبر الأعضاء أن المشروع على حالته تلك، من شأنه أن يحدث ازدواجية بين مرتبة القانون من جهة و مرتبة المرسوم من جهة أجرى، وذلك في إطار تدرج هرم القواعد القانونية . هذا، وقد اقترح عدد من أعضاء اللجنة مناقشة مشروع القانون الوارد على اللجنة وإحالة المشكل المتعلق بإلإجراءت إلى مكتب المجلس. في حين إقترح بعض النواب إضافة فصل أول لمشروع القانون مضمونه المصادقة على المرسوم ليرتقي إلى مرتبة القانون ثم بعد ذلك المصادقة على إتمامه. وانتهت اللجنة بالاتفاق على تبني صيغة معدّلة للمرسوم اعتمدت تغيير العنوان ليصبح" مشروع قانون عدد 04 لسنة 2014 يتعلق بالمصادقة على المرسوم عدد 85 لسنة 2011 المؤرخ في 13 سبتمبر 2011 ، المتعلق بإحداث صندوق الودائع والأمانات وإتمامه" ، مع إضافة فصل أول يتضمن المصادقة على المرسوم عدد 85 لسنة 2011 ثم المصادقة على إتمامه. هذ ا، وانتقلت اللجنة إثر ذلك للتصويت على مشروع القانون برمته ، حيث انتهت بالمصادقة عليه مع التفويض لمكتب اللجنة لإعداد التقرير المتعلق بمشروع القانون.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى