لجنة التشريع العام تحدد رزنامة الإستماعات الخاصة بمشروع القانون الأساسي المتعلق بالمصالحة في المجال الاقتصادي و المالي

عقدت لجنة التشريع العام صباح اليوم الخميس 21 جويلية 2016، جلسة للنظر في تحديد رزنامة جلسات الاستماعات المزمع عقدها في إطار مناقشة مشروع القانون الأساسي عدد 49/ 2015 المتعلق بالمصالحة في المجال الاقتصادي و المالي. وأكد أعضاء اللجنة ضرورة استجابة الاستماعات لمعيار التخصص في مجال العدالة الانتقالية وفي المجال الاقتصادي والمالي. وشدّدوا على أن تكون الجهات المعنية بالاستماع قد اشتغلت على مشروع القانون، وأن تتقدم إلى لجنة التشريع العام بمقترحات تعديل كتابية في الغرض. واقترح أعضاء اللجنة في هذا السياق عقد جلسات استماع إلى كل من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والى خبراء في القانون الدستوري على غرار الأستاذ قيس سعيد والأستاذ الصادق بلعيد، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارة المالية لارتباط مشروع القانون بالمجال المالي، كما تقرر استدعاء هيئات عن المجتمع المدني كانت قد تقدمت بطلب حضور أشغال اللجنة قصد عرض مقترحاتها بخصوص مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمصالحة في المجال الاقتصادي والمالي، على غرار منظمة "بوصلة" و منظمة "أنا يقظ"

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى