لجنة المالية تواصل التصويت على فصول مجلة الاستثمار بحضور وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي

واصلت لجنة المالية والتخطيط والتنمية صباح يوم الثلاثاء 19 جويلية 2016 أشغالها المتعلقة بالتصويت على فصول مشروع القانون عدد 2015/68 المتعلق بإصدار مجلة الاستثمار، و ذلك بحضور وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي السيد ياسين ابراهيم والوفد المرافق له. وأشار أعضاء اللجنة إلى أن مشروع مجلة الاستثمار الحالي لم يقطع مع الماضي وأنه لا يتناسب مع خصوصيات الواقع التونسي، مؤكّدين على عجز هذا القانون للدفع بالاستثمار نحو تحقيق الأهداف المنتظرة، نظرا لما تحتويه أحكامه من تمييز بين المستثمرين بحسب مراكزهم المالية. هذا، وتباينت الآراء بين أعضاء اللجنة بخصوص تمكين المشاريع ذات الأهمية " الوطنية " الواردة بالفصل 21 من الامتيازات المخوّلة لها على غرار طرح الأرباح من قاعدة الضريبة على الشركات في حدود عشر سنوات، بالإضافة إلى منحة استثمار في حدود ثلث كلفة الاستثمار، ومساهمة الدولة في تحمّل المصاريف الناتجة عن أشغال البنية الأساسية الخارجية. وتساءلوا عن الجدوى من إدراجها وتأثيرها على المشاريع موضوع الاستثمار، وذلك بين مؤيد ومعارض لسحب مثل هذه الامتيازات على هذا الصنف من المشاريع. وأوضحوا في نفس السياق بأن غاية المشرّع اتجهت نحو إفراز المشاريع الكبرى ذات القدرة التشغيلية الكبرى عن المشاريع ذات المردردية المحدودة في توفير مواطن الشغل. هذا، وصادقت اللجنة على الفصل 13 المتعلق بإحداث الهيئة التونسية للاستثمار باجماع الحاضرين، كما تم التصويت على دمج الفصل 16 المتعلق بوجوبية إحالة المشاريع ذات الأهمية الوطنية على الهيئة مع الفصل 21 وذلك صلب الفصل 20 جديد، وذلك بإجماع الحاضرين. وانتقلت اللجة إثر ذلك للتصويت على قانون الإصدار المتعلق بمجلة الاستثمار. كما تمت المصادقة على حذف الفصول 4 و5 و6 و7 وذلك بإجماع الحاضرين.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى