لجنة الإصلاح الإداري تنظر في التقرير النهائي لنشاطها المتعلق بالدورة النيابية الحالية

اجتمعت لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام يوم الإثنين 18 جويلية 2016 للنظر في إعداد تقريرها السنوي حول نشاطها خلال الدورة النيابية الحالية. وقدّم رئيس اللجنة ملخّصا حول نشاط اللجنة تعلق القسم الأول منه بجملة الاستماعات التي عقدتها اللجنة، وتم التعرض في القسم الثاني إلى فرق العمل التي تم تكليفها بالنظر في عدد من الملفات على غرار ملف " إسمنت قرطاج ". وقد طالب الأعضاء في مداخلاتهم بتحويل اللجنة إلى لجنة تشريعية قارة ، ومنحها دورا تحقيقيا بحكم اختصاصها المتعلق بالحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام. كما أشار عدد من الأعضاء إلى عدم نجاعة اللجان الخاصة في صورة قصورها عن القيام بمهامها الرقابية، واقترحوا مراجعة الصلاحيات الممنوحة إليها. هذا، واقترح الأعضاء في سياق آخر مزيد تفعيل الشفافية في ما يتعلق بالبعثات التي تنظمها اللجنة. وكانت اللجنة قد نظرت في جانب ثانٍ من أشغالها في الصفقة الأخيرة التي أبرمتها شركة إتصالات تونس والمتعلقة بعملية اقتناء في رأس مال المشغّل GO MALTA، حيث أشار رئيس اللجنة إلى أن الاستماع الذي تم مؤخرا للرئيس المدير العام للشركة لم يكن كافيا، مضيفا أنه تمّ الإتصال بوزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي الذي برّر افتقاد الردود الكاملة وعدم الإدلاء بمعطيات دقيقة نتيجة ضرورات واجب التحفظ. وأشار رئيس اللجنة إلى أن الوزير أبدى استعداد مصالحه للإجابة على جميع تساؤلات اللجنة وتقديم المزيد من المعطيات المتعلقة بهذه الصفقة وذلك في إطار جلسة مغلقة. وأكد الأعضاء أهمية الزيارة التي أداها وفد إلى مقر شركة اتصالات تونس، وأشاروا إلى قيمة المعطيات التي وقع تقديمها في علاقة مع توضيح صورة هذه الصفقة. واقترحت اللجنة رفع توصية لرئاسة الحكومة بغرض التدقيق في بعض النقاط المتعلقة بتضارب المصالح ومدى جدية تقييم الصفقة ومردوديتها المالية والاقتصادية. ويُذكر أنه في إطار متابعة موضوع الصفقة المذكورة، أدى وفد من اللجنة وعدد من النواب من لجنة المالية والتخطيط والتنمية زيارة ميدانية إلى المقر الرئيس للشركة إتصالات تونس.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى