لجنة التنمية الجهوية تنظر في التقرير السنوي لنشاطها خلال الدورة البرلمانية الحالية

خصصت لجنة التنمية الجهوية صباح اليوم 18 جويلية 2016 جلستها الأخيرة خلال الدورة البرلمانية الحالية للنظر في تقريرها السنوي، وللتداول حول منظومة الامتيازات الجبائية ومجلة الاستثمار. وأشار أعضاء اللجنة إلى أن التقرير السنوي سيتضمن في صيغته المبدئية مشاريع القوانين التي كانت قد تعهدت بها، بالإضافة إلى جلسات الاستماع التي عقدتها والزيارات الميدانية التي أدتها خلال الدورة النيابية الحالية. وأكد الأعضاء على ضرورة إدراج ملاحظاتهم بخصوص نشاط اللجنة والعراقيل والصعوبات التي تعترضها. كما اتفقوا على صياغة التقرير السنوي بأسلوب جديد إستئناسا بالتجارب المقارنة. هذا، وشدد الأعضاء على الدور الرقابي للجنة التنمية الجهوية، وطالبوا بمزيد دعم صلاحياتها في الدورة النيابية المقبلة، مؤكدين على ضرورة الرفع من مستوى التعاون والتنسيق بين لجنة المالية والتخطيط والتنمية ولجنة التنمية الجهوية من أجل إضفاء النجاعة خاصة على مشاريع القوانين التي تهم قطاعي التنمية والإستثمار. وانتقد أعضاء اللجنة في جانب آخر عدم الاعتداد بمقترحاتهم وتوصياتهم صلب مكتب المجلس. وأشاروا إلى إقصاء اللجنة من النظر في العديد من مشاريع القوانين على غرار مجلة الإستثمار باعتبار أنها لجنة خاصة ذات طبيعة إستشارية. وأكد الأعضاء في هذا السياق على دور اللجنة الجوهري والأساسي في النظر في القوانين ذات البعد الجهوي، خاصة وأنها تجسّم المبادئ التي قامت من أجلها الثورة التونسية والتي ارتبطت بتحقيق العدالة الإجتماعية وتكريس التمييز الإجابي بين الجهات ودفع الإستثمار في الجهات الداخلية. وقد شدد أعضاء اللجنة ضرورة مراجعة المخطط الخماسي للتنمية 2016 2020 المقترح من وزارة التنمية والإستثماروالتعاون الدولي، معتبرين أن المخطط لا يتلائم مع متطلبات الواقع بالجهات. وانتهت اللجنة إلى الاتفاق على رفع توصيات ومقترحات تعديل لعدد من المسائل صلب المخطط الخماسي للتنمية تتعلق بترجمة مشاغل المواطنين بالجهات على غرار تزويد بعض المناطق الداخلية بالمياه الصالحة للشراب وإحداث المشاريع التنموية وإستكمال أشغال المشاريع المعطلة . هذا، واقترح أعضاء اللجنة في جانب ثان من أشغالهم تقديم مقترحات تعديل بخصوص منظومة الامتيازات الجبائية والتحفيزات التي أعتمدت صلب مشروع القانون. كما شددوا على ضرورة تقديم مقترحاتهم وتوصياتهم حول مجلة الاستثمار، وذلك قبل أن تتم المصادقة على تقرير مشروع القانون وإحالته إلى الجلسة العامة.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى