لجنة التشريع العام تستمع الى جهة المبادرة حول مشروع القانون الأساسي المتعلق بإجراءات خاصة بالمصالحة في المجال الاقتصادي والمالي

استمعت لجنة التشريع العام صباح اليوم الجمعة 15 جويلية 2016 ، إلى السيد سليم العزابي مدير الديوان الرئاسي حول مشروع القانون الأساسي عدد49/2015 المتعلق بإجراءات خاصة بالمصالحة في المجال الاقتصادي والمالي. وبيّن مدير الديوان الرئاسي أن المبادرة التشريعية التي تقدمت بها رئاسة الجمهورية تنسجم مع مقتضيات الفصل 62 من الدستور الذي يكرّس حق رئيس الجمهورية في تقديم مبادرة تشريعية. وأكد أن مشروع القانون قابل للتحسين ، و أن رئاسة الجمهورية منفتحة على كافة التعديلات للوصول لصيغة توافقية. كما أوضح مدير الديوان الرئاسي أن أهم الإنتقادات الموجهة لمشروع القانون تعلقت بمدى دستوريته ومدى تطابقه مع مسار العدالة الانتقالية ومدى استقلالية تركيبة لجنة التحكيم والمصالحة. وأشار أن الهدف من مشروع القانون هو تسريع وتدعيم مسار العدالة الانتقالية واسترجاع الثقة بين الإدارة التونسية والمستثمرين المحليين لضمان جلب الإستثمار الخارجي لاحقا ، وتحرير الطاقات داخل الإدارة و استرجاع الكفاءات و تعبئة الموارد المالية والعملة الصعبة. وبيّن مدير الديوان الرئاسي أن من مبررات إحالة هذا المشروع هو صعوبة المناخ الاقتصادي ومغادرة عديد الكفاءات للإدارة التونسية، مضيفا أن رئاسة الجمهورية منفتحة على كل التعديلات للوصول إلى صيغة توافقية . وأكد أعضاء اللجنة أن مشروع القانون هو جزء من منظومة العدالة الانتقالية، وطالبوا بضرورة تعامل لجنة التحكيم والمصالحة مع اللجنة التونسية للتحاليل المالية وذلك للتثبت من مصادر الأموال و صحتها . كما شددوا على ضرورة مراجعة تركيبة اللجنة وعلى ضرورة التنصيص على مكوّنات العدالة الإنتقالية المتمثلة في كشف الحقيقة والاعتذار وحفظ الذاكرة الوطنية. وتساءل النواب حول علاقة ملف المصادرة بمشروع القانون. وأكد مدير الديوان الرئاسي من جهته وجود تعاون مع البنك المركزي لحماية مسار العدالة الانتقالية من تبييض الأموال، مشيرا إلى أن لجنة التحكيم والمصالحة ستخضع إلى تغيرات جوهرية في تركيبتها ووظائفها. وأوضحأن ملف المصادرة يتضارب مع مشروع القانون الذي يهدف إلى استرجاع الأموال إلى خزينة الدولة خلافاً للأموال المصادرة التي هي على ملك الدولة أصلا. وصرّح مدير الديوان الرئاسي أنه سيتم تنظيم جلسات إستماعإلى مكونات المجتمع المدني لتقديم مقترحات حول مشروع القانون. هذا، وقررت اللجنة عقد جلسة استماع الأسبوع القادم لهيئة الحقيقة و الكرامة ومناقشة فصول مشروع القانون المتعلق بإجراءات خاصة بالمصالحة في المجال الاقتصادي والمالي مع جهة المبادرة .

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى