لجنة المالية تستمع إلى وزير التنمية والاستثمار حول مشروع القانون المتعلق بمجلة الاستثمار وتصوّت على الفصول الخلافية

استمعت لجنة المالية والتخطيط والتنمية صباح اليوم الجمعة 15جويلية 2016 إلى السيد ياسين إبراهيم وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي والوفد المرافق له، حول الفصول الخلافية لمشروع القانون عدد 68-2015 المتعلق بمجلة الاستثمار. وقد أبدى أعضاء اللجنة تحفظاتهم حول الفصل 4 المتعلق بمبدأ حرية الاستثمار، وأعربوا عن خشيتهم من أن يتحوّل هذا الفصل إلى مدخل للفساد. وأشاروا إلى ضرورة رفع الغموض بخصوص الربط بين سكوت الادارة وإسناد التراخيص. وتداول الاعضاء بخصوص الفصل 5 المتعلق بامتلاك العقارات المستغلة لإنجاز عمليات الاستثمار، حيث نبّهوا إلى أن أحكام هذا الفصل من شأنها تحويل البلاد التونسية الى هدف للمضاربة العقارية خاصة بالنسبة للأراضي الفلاحية. وشدّدوا على ضرورة مراعاة ظروف الفلاح وتمتيعه بالحوافز اللازمة للدفع بالاستثمار في المجال الفلاحي. وأوضح وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي أن الهيئة التونسية للاستثمار المحدثة بمقتضى هذا القانون هي التي تعاين الرفض او القبول في إسناد التراخيص. مضيفا بأنه في حالة سكوت الادارة فإن الشروع في انجاز المشروع يكون مشروطا باستيفاء كل الشروط المنصوص عليها في الأمر المتعلق بحوكمة الاستثمار.وأضاف في ذات السياق بأنه سيقع التقليص في التراخيص التي ثبتت عدم فائدتها وفعاليتها تدريجيا على مدة 5 سنوات. وأشار وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي إلى أن هذه الفصول في صيغتها الحالية تستجيب فعلا لمخاوف اعضاء اللجنة. وبيّن ان الهدف هو إدماج القطاع المالي في الميدان الفلاحي والترفيع في نسب تمويل القطاع الفلاحي التي لا تتجاوز 40%. واقترح التنصيص صلب الفصل 5 على أن للمستثمر فقط حرية امتلاك الأراضي الغير الفلاحية. وتباينت آراء النواب حول الآجال الممنوحة للإدارة لدراسة مطالب الاستثمار بين مؤيد ومعارض للإطالة في مدد النظر في الملفات، وذلك بحجة التسريع والدفع بالاستثمار من جهة ومراعاة حقوق جميع الأطراف من جهة اخرى. وأوضح وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي من جهته أن الإدارة تبت في كافة المطالب إما بالقبول أو بالرفض وذلك في الآجال المحددة وفقا للتراتيب الجاري بها العمل. هذا، وأنهت اللجنة أشغالها بالتصويت على الفصلين 4 و 5 في صيغة تعديلية بإجماع الحاضرين. كما صادقت على الفصول 6 و 11و 13 و15 إثر تعديل الصياغة.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى