لجنة النظام الداخلي تستمع لأصحاب المبادرة التشريعية المتعلقة بتنظيم اللجان البرلمانية

استمعت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية صباح اليوم الخميس 14 جويلية 2016 للنائب مبروك الحريزي، الممثل عن أصحاب المبادرة التشريعية الخاصة بمشروع القانون عدد 20-2016 المتعلق بتنظيم اللجان البرلمانية. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المقترح يندرج ضمن مبادرة تشريعية تقدم بها عدد من النواب اقتداء بالتجارب البرلمانية المقارنة التي لا تكتفي بالنظام الداخلي للمجلس النيابي لتوضيح مهام اللجان وطرق عملها بل تخص اللجان بقوانين مستقلة تنظم عملها. وأكد النائب مبروك الحريزي أن المبادرة تهدف أساسا لتنظيم عمل اللجان في المجلس وخاصة لجان التحقيق، بالإضافة إلى مزيد تكريس صلاحيات البرلمان كسلطة تشريعية واستشارية. وتساءل أعضاء اللجنة حول الطبيعة القانونية للمبادرة إن كانت تندرج في إطار قانون عادي أم قانون اساسي. كما تساءلوا عن الغاية من إدراج جزء من أحكام النظام الداخلي صلب هذه المبادرة. وشددوا على ضرورة التركيز على علاقة اللجان بالسلط الخارجية. وبيّن النائب مبروك الحريزي في ردّه على تساؤلات أعضاء اللجنة بأن إدراج بعض الفصول من النظام الداخلي صلب المبادرة يتنزل في إطار إضفاء نوع من الديمومة لهذه الأحكام، بالإضافة إلى توفير ضمانات لحقوق المعارضة تسمح بتوفير حجية مواجهة الغير. وبخصوص الطبيعة القانونية لهذه المبادرة، أشار الممثل عن أصحاب المبادرة التشريعية إلى أن كل ما يتم استثناؤه من مجال القوانين الأساسية يكون مجاله القوانين العادية. موضّحا في نفس السياق بأن هذه المبادرة مستوحاة من القانون المقارن خاصة القانون الفرنسي مع مراعاة خصوصية التشريع التونسي. وقرّرت اللجنة عقد جلسة لاحقة للمصادقة على فصول مقترح القانون والتقرير المتعلق به .

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى