لجنة الحقوق والحريات تصادق على مشروع القانون المتعلق بمنع الإتجار بالأشخاص ومكافحته في نسخته النهائية وتستمع إلى وفد عن المجلس التشريعي الفلسطيني

صادقت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية صباح الخميس 14 جويلية 2016 على النسخة النهائية لمشروع القانون الأساسي عدد 29 /2015 المتعلق بمنع الإتجار بالأشخاص ومكافحته وذلك بإجماع الحاضرين. كما صادقت على التقرير النهائي المتعلق بالقانون المذكور. ويُذكر أن مشروع القانون المتعلق بمنع الإتجار بالأشخاص ومكافحته يتنزّل في إطار حماية حقوق الإنسان الأساسية التي يتعين كفالتها للمتضررين من جريمة الإتجار بالأشخاص، باعتبار أن ظاهرة الإتجار بالأشخاص تُعدّ من ضمن الجرائم الخطيرة وذلك لارتباطها بجملة من المخالفات الجزائية كالاختطاف و تهريب الأطفال. وتدارست اللجنة في جانب ثان من أشغالها مسألة أحقية تعهد كل من لجنة التشريع العام ولجنة الحقوق والحريات بالنظر في مشروع القانون الأساسي عدد 2015/49 المتعلق بإجراءات خاصة بالمصالحة في المجال الاقتصادي و المالي. حيث تباينت آراء الأعضاء بين مؤكد على اختصاص لجنة التشريع العام أصالة في النظر في مشروع القانون وتشريك لجنة الحقوق والحريات في إطار دور استشاري. في حين اقترح عدد آخر من الأعضاء تأجيل النظر في مسألة تنازع الاختصاص ورفع الأمر إلى مكتب المجلس لاتخاذ القرار القانوني المناسب. هذا، وكانت اللجنة قد استقبلت وفدا عن المجلس التشريعي الفلسطيني وذلك في إطار مناقشة مشروع القانون الأساسي عدد 06/2015 المتعلق بالموافقة على مذكرة تفاهم حول تبادل قطعتي أرض بين حكومة الجمهورية التونسية و حكومة دولة فلسطين. وقد عرض ممثلو الوفد جملة المشاكل التي يشهدها واقع المجلس التشريعي الفلسطيني من قبل سلطات الاحتلال، مشيرين إلى أن المجلس التشريعي لم يعقد أي جلسة منذ 10 سنوات. وتوجهوا إلى اللجنة بعدد من التوصيات تتضمن مناشدة العرب والجمهورية التونسية للتحرك الفاعل من أجل إنقاذ حقوق الشعب الفلسطيني و التوجه إلى المحاكم الدولية، إلى جانب تكثيف التواصل مع مؤسسات حقوق الإنسان والمؤسسات الحقوقية الدولية وتفعيل وتطوير سلاح المقاطعة لسلطات الاحتلال لوقف انتهاكاته ضد الشعب الفلسطيني. وقد اقترحت اللجنة في هذا الإطار مراسلة لجنة حقوق البرلمانيين بالإتحاد البرلماني الدولي قصد إثارة قضية المجلس التشريعي الفلسطيني، إلى جانب توجيه مراسلة ثانية لرئيس مجلس نواب الشعب قصد دعوة وزارة الشؤون الخارجية لمتابعة قضية الأطفال والنساء المعتقلين في سجون الاحتلال.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى