لجنة التشريع العام تنهي النقاش العام حول مشروع القانون المتعلق بإجراءات خاصة بالمصالحة في المجال المالي والاقتصادي

أنهت لجنة التشريع صباح اليوم الخميس 14 جويلية 2016، النقاش العام حول مشروع القانون الأساسي عدد 2015/49 المتعلق بإجراءات خاصة بالمصالحة في المجال الاقتصادي والمالي. وشرعت اللجنة في مناقشة الفصل الثاني المتعلق بتوقف التتبعات وسقوط العقوبات عن الموظفين العموميين وأشباههم من أجل أفعال تتعلق بالفساد المالي والاعتداء على المال العام، حيث أجمع أعضاؤها على ضرورة إعادة صياغة الفصل نظرا لغموض عباراته، مع التدقيق في مفاهيم الفساد المالي و الاعتداء المالي والفئات المعنية بمشروع القانون. وأكدت اللجنة ضرورة مراجعة الفصل 3 المتعلق بتركيبة وطريقة تعيين لجنة التحكيم والمصالحة. وإعتبرت أن تركيبتها تمس بمبدأ الإستقلالية وذلك لارتباطها بالسلطة التنفيذية. ودعا أعضاء اللجنة في هذا الصدد إلى إعادة النظر في تركيبة لجنة التحكيم والمصالحة ، مع ضرورة تحديد وظائفها و إجراءات إيداع الملفات لديها . وبخصوص الفصل 4 المتعلق بمطلب الصلح وآجال تقديمه، شدّد أعضاء اللجنة على ضرورة فتح تحقيق بشأن الملفات الّتي يودعها طالبو الصّلح، مطالبين بأن لا يقتصر دور لجنة المصالحة و التحكيم في مجرد قبول الوثائق والمؤيدات من جانب واحد. كما ناقشت اللجنة الفصل 5 المتعلق بتقدير قيمة الأموال المستولى عليها، حيث طالب النواب بضرورة تحديد الخبراء والنظر في طريقة تعيينهم وذلك لضمان استقلالية لجنة التحكيم والمصالحة. وناقش أعضاء اللجنة الفصل 6 المتعلق بخلاص المبلغ المضمّن بقرار اللجنة ،حيث اقترحوا توظيف عائدات العقوبات الاقتصادية لتنمية الجهات وذلك عن طريق صندوق مخصص للتنمية الجهوية عوضا عن صندوق الودائع و الأمانات. هذا، وأثار الفصلان 7 و8 جدلا صلب اللجنة، حيث دعا عدد من النواب إلى التوسيع في دائرة الفئات المعنية بمشروع القانون. في حين تمسّك شق آخر من النواب بعدم إمكانية إدراج الفئات المتمتّعة بالعفو ضمن إطار المصالحة. وطالبت اللجنة في ختام أشغالها جهة المبادرة بتحديد آجال قبول المطالب وآجال البت فيها الواردة بالفصل 11 من مشروع القانون. كما أكدت ضرورة أن لا يتعارض مشروع القانون مع منظومة العدالة الانتقالية. هذا، وقررت اللجنة عقد جلسة استماع يوم غد الجمعة إلى جهة المبادرة (رئاسة الجمهورية) حول عدد من النقاط العالقة بخصوص مشروع القانون المتعلق بإجراءات خاصة بالمصالحة في المجال الاقتصادي والمالي.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى