في جلسة استماع بلجنة المالية: وزير المالية يعرض مشروع القانون المتعلق بمراجعة منظومة الامتيازات الجبائية

استمعت لجنة المالية والتخطيط والتنمية يوم الخميس 14 جويلية 2016 إلى وزير المالية السيد سليم شاكر بخصوص مشروع القانون عدد 2016/25 المتعلق بمراجعة منظومة الامتيازات الجبائية. وقدّم الوزير شرحا للمبادئ العامة لمشروع القانون، مبيّنا أنه يتنزّل ضمن الاستجابة لأولويات الدولة في الدفع بالاستثمار وخلق مواطن شغل، وتماشيا مع السياسة الاقتصادية والمخطط الخماسي للتنمية الذي تم اعتماده. وأوضح في هذا السياق أن مشروع القانون يهدف إلى تكريس جملة من الامتيازات الجبائية من بينها استثمارات الإحداث، المتعلقة أساسا بالتحفيز على الاستثمار بالمناطق الداخلية وذلك باعتماد سياسة جبائية ميسّرة قائمة على التدرج في دفع الضرائب على المداخيل والأرباح. وأضاف وزير المالية أن من بين أهداف مشروع القانون كذلك التشجيع على الاستثمار في المادة الإنتاجية، مبرزا أن التوجه العام يتمثل في دعم هذا المجال مادياً إضافةً إلى تمكين هذا القطاع من الامتيازات مع توفير آليات الرقابة اللازمة. واعتبر أعضاء اللجنة أن مشروع القانون لا يولي أهمية كافية لمجال التصدير رغم مكانته صلب الدورة الاقتصادية إلى جانب القطاع الفلاحي ومجال الخدمات. وأكدوا أهمية الآفاق التي يطرحها هذا القطاع في توفير مواطن الشغل مقارنة بقطاعات أخرى. كما شدّد النواب على ضرورة تطوير قطاعات التجديد والإبداع وتخويل امتيازات في مجال تكوين الإطارات التي غابت عن هذا المشروع، مذكّرين بأنها مجموعة من التوجهات الاقتصادية التي تم التطرق إليها خلال المنتدى العالمي للأمم المتحدة للتنمية المستدامة والذي أكد ضمن توصياته على دفع الاستقلالية المالية للمرأة وعلى مبدأ احتواء الجميع في النسيج الاقتصادي. وبيّن وزير المالية في رده على مداخلات النواب أن المشكل الأساسي يكمن في الاستثمار، مشيرا إلى أن الامتيازات الجبائية هي عنصر من عناصر التشجيع على الاستثمار في البلاد. وأضاف أن الهاجس الأساسي لدى المستثمر هو الاطمئنان إلى الاستقرار السياسي والأمني للبلاد، والتأكد من توفر وسائل العمل وجودتها وتكلفتها، علاوةً على نوعية البنية التحتية ومدى احترام المنظومة القانونية. وبخصوص تشجيع المرأة والشباب على الاستثمار، أكد وزير المالية أن مصالح الوزارة بصدد إعداد برنامج الإدماج المالي، بالإضافة إلى صياغة مشروع قانون متعلق ببنوك الجهات الموجهة لتمويل الشباب بالجهات، مشيرا إلى أنه سيتم عرضه قريباً على أنظار مجلس نواب الشعب.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى