لجنة الفلاحة تنهي المصادقة على مشروع القانون المتعلق بضبط النظام الأساسي للأراضي الإشتراكية بحضور خبراء القانون العقاري

أنهت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة اليوم الخميس 14 جويلية 2016 آخر جلساتها المخصصة للنظر في مشروع القانون عدد 2016/07 المتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 28 لسنة 1964 المؤرخ في 4 جوان 1964 المتعلق بضبط النظام الأساسي للأراضي الاشتراكية، وذلك بالمصادقة عليه برمّته، بحضور ممثلين عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية وممثلين عن وزارة العدل وقاضي عقاري. ويُذكر أن مشروع القانون يندرج في إطار مراجعة المنظومة القانونية الجاري بها العمل في تنظيم الأراضي الاشتراكية، وذلك نتيجة قصور المنظومة الحالية عن حل معضلة الأراضي الإشتراكية نظرا لتشعب الحالة الإستحقاقية وصعوبة تصفية العقارات المتبقية والمقدرة ب350 ألف هكتار وفق الإجراءات والآليات الجاري بها العمل، هذا بالإضافة إلى العراقيل والصعوبات في التعاطي مع هذا الملف على أرض الواقع. وتهدف التعديلات صلب مشروع القانون إلى إرجاع الحق لأصحابه، وتسريع نسق التصفية وإضفاء النجاعة على عمل الهياكل المكلّفة بها ورفع الجمود عن الأراضي الإشتراكية وإدخالها صلب الدورة الإقتصادية مما يساهم في دفع الإستثماروخلق مواطن شغل للعاطلين عن العمل. هذا وتطرق أعضاء اللجنة إلى الباب الرابع المتعلق بإسناد الأراضي الاشتراكية، وتم التصويت بإجماع الحاضرين على الفصل 16 جديد المتعلق بتحديد الأراضي الاشتراكية وشروط إسنادها في صيغة تعديلية تضمنت تعويض عبارة "الوالي" بعبارة "رئيس المجلس الجهوي". كما صوت أعضاء اللجنة بالإجماع على الفصل 16 مكرّر بصيغته التعديلية والمتعلق بإجراءات تقديم الإعتراضات المتعلقة بعمليات الإسناد التي يتمّ ختمها إلى المحكمة العقارية في أجل شهر بداية من تاريخ تعليق الإعلام بختم عمليات إسناد الأراضي الاشتراكية على وجه الملكية الخاصة أمام المحكمة العقارية مع تحسين الصياغة اللغوية للفصل. هذا، وتم التصويت بإجماع الحاضرين على الفصل 17 المتعلق بإتمام إجراءات الإسناد، وذلك بتسلم كل صاحب حق من رئيس المجلس الجهوي مضمونا من قرار مجلس التصرف المتعلق بالإسناد والمصادق عليه بصفة قانونية في أجل ثمانية أيام من تاريخ تقديم مطلب في الغرض، مع التنصيص بالمضمون على عدد وتاريخ القرارمن رئيس المجلس الجهوي. وتضمن الفصل إمكانية تسليم أعضاء المجموعات الراغبين في إقامة مشاريع تنمية وإحياء فلاحي شهائد حوز للأراضي الاشتراكية تمكّنهم من الحصول على القروض من المؤسسات المالية. كما تم إدراج فقرة صلب الفصل تنص على تسليم مضمون بنسخة أصلية وحيدة القيمة القانونية للملكية التي تخوّل تقديمها كضمان للقرض الموجه للإحياء والاستثمار والتجهيز لدى البنوك والمؤسسات المالية.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى