لجنة المالية تحسم في جملة من فصول مشروع القانون المتعلق بإصدار مجلة الاستثمار

واصلت لجنة المالية والتخطيط والتنمية يوم الأربعاء 13 جويلية 2016 النظر في مشروع القانون عدد 68-2015 المتعلق بمجلة الاستثمار بحضور وفد ممثل عن وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي. وتم التداول بخصوص العنوان السابع المتعلق بتسوية النزاعات التي من شأنها أن تحدث بين المستثمر والدولة. وقد تباينت الآراء بخصوص الفصل 23 المتعلق بمراحل التسوية المتمثلة في المرحلة الصلحية أولا ومرحلة التقاضي بالنسبة للمستثمر التونسي والتحكيم بالنسبة للمستثمر الأجنبي إذا لم يتم التوصل إلى حل بالتراضي، حيث اعتبر عدد من النواب أن تمكين أحد الطرفين من حق التخلي كتابياً خلال المرحلة الصلحية يتنافى مع أهداف تحفيز المستثمر على القدوم إلى البلاد. في حين اقترح عدد آخر من النواب حصر هذا الحق في الطرف المستثمر دون غيره. وأوضح ممثلو وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي أن حق التخلي يعتبر امتيازا لنظرا لطول مدة المرحلة الصلحية الإجبارية التي قد تمتد لستة أشهر أو سنة كاملة وذلك قبل المرور إلى مرحلة التقاضي، وهو ما من شأنه أن يمثل عائقا لوضعيات ومعاملات معينة يقتضي إنجازها السرعة في التصرف. وقد تم إثر ذلك التصويت على هذا الفصل في صيغته الأصلية بأغلبية الحاضرين. كما صادقت اللجنة على الفصلين 24 و25 المتعلقين بإجراءات وآجال مرحلة التسوية. هذا، وتم التصويت على الفصل 6 المتعلق بحق انتداب المؤسسات لإطارات أجنبية بعد أن قدم ممثلو وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مقترح تعديل جديد تفاعلاً مع طلبات اللجنة خلال الجلسات السابقة. وينص المقترح الجديد على تمكين المؤسسة من حق انتداب 30% من إطاراتها من الأجانب لمدة الثلاث سنوات الأولى من الشروع في نشاطها، على أن يتم التخفيض في نسبة توظيف الأجانب إلى 10% فقط انطلاقا من السنة الرابعة، بعد أن كانت الصيغة الأصلية للفصل تسمح بانتداب عشرة إطارات أجنبية والاكتفاء بالحصول على ترخيص من وزارة التشغيل فيما زاد عن ذلك. وقد أكد الوفد بأن هذا الإجراء يُعدّ فرصة لتكوين إطارات تونسية في شتى المجلات وهو ما من شأنه الترفيع في المعدّل العام للتأطير والذي لا يتجاوز 2% حاليا.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى