لجنة الفلاحة تواصل التصويت على فصول مشروع القانون المتعلق بالنظام الأساسي للأراضي الاشتراكية

اجتمعت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة صباح اليوم 13 جويلية 2016 لمواصلة التصويت على فصول مشروع القانون عدد 07/2016 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 28 لسنة 1964 المؤرخ في 4 جوان 1964 المتعلق بضبط النظام الأساسي للأراضي الاشتراكية. واستهلت اللجنة أشغالها بالنظر في الفصل 6 مكرّر المتعلق بمجالس التصرف في الأراضي الاشتراكية وصلاحياتها حيث تم تعديل الصياغة الشكلية للفصل بتعويض عبارة" تصفية" بعبارة "تسوية". وصادقت اللجنة على الفصل في صيغته المعدلة بأغلبية الحاضرين. وصوت أعضاء اللجنة بالإجماع على الفصل 7 جديد في صيغتة التعديلية والمتعلق بإشراف الدولة على الأراضي الاشتراكية ودور الوالي في عملية الإشراف. هذا، وتداول أعضاء اللجنة حول الفصل 8 جديد والمتعلق بإحداث مجالس التصرف المحلية بالمناطق الترابية التي فيها أراضي إشتراكية وصلاحياتها. وكان عدد من الأعضاء قد تمسّكوا بضرورة الحد من صلاحيات هذه المجالس باعتبارها سلطة إدارية تخوّل الطعن في قراراتها أمام المحكمة الإدارية. وتم إعتماد الفصل بصيغتة المعدلة بإجماع الحاضرين. ونظر أعضاء اللجنة في الباب الثالث المتعلق بالتحديد والتحكيم في الأراضي الاشتراكية، وتمّ التصويت بإجماع الحاضرين على الفصل 10 جديد المتعلق بالتحكيم في النزاعات العقارية وذلك بضبط إجراءات طلب التحكيم أمام مجلس الوصاية. وقد حدّد الفصل أجلا أقصاه ثلاثة أشهر للنظر في طلب التحكيم وفي حالة تجاوز الآجال يمكن للأطراف المتنازعة رفع النزاع إلى فرع المحكمة العقارية. كما صوّت أعضاء اللجنة بالإجماع على الفصلين 10 مكرّر المتعلق بتنظيم الإجراءات الشكلية للإعتراض التي من شأنها أن تحمي حقوق الأفراد، والفصل 10 ثالثا المتعلق بالإجراءات اللاحقة لإصدار القرار التحكيمي الصادر عن مجلس الوصاية، والمتمثلة في تعليق القرار التحكيمي بمقر الولاية أو المعتمدية، وذلك في صيغة تعديلية. وتداول أعضاء اللجنة حول الفصل 14 المتعلق بإجراء عمليات التحديد وضبط ما تشمله الأراضي الاشتراكية من قبل مجالس الإشراف الجهوية، وطالبوا بمزبد تدقيق أحكامه وتوضيح الفرق بين تحديد وضبط الأراضي الاشتراكية. وفي نفس السياق، تم التصويت بإجماع الحاضرين على كل من الفصل 15 جديد في صيغته التعديلية والمتعلق بتحديد المناطق الخارجة عن الأراضي إشتراكية على غرار أراضي الدولة بما فيها من صحاري وجبال وغيرها، والأراضي التي أقيمت فيها رسوم تملّك صحيحة والأراضي الواقع إحياؤها من طرف المتصرفين بشرط أن يثبتوا حوزهم لها منذ مدّة لا تقل عن عشرة أعوام، والفصل 15 مكرر المتعلق بالطعن أمام المحكمة العقارية بواسطة محام، والفصل 15 ثالثا المتعلق بتحديد مستندات مطلب إعادة النظر.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى