خلال ورشة عمل نظمتها لجنة شؤون التونسيين بالخارج: مكوّنات المجتمع المدني تقدّم مقترحاتها حول مشروع القانون المتعلق بإحداث المجلس الوطني للتونسيين بالخارج

نظمت لجنة شؤون التونسيين بالخارج صباح اليوم الإثنين 11 جويلية 2016، ورشة عمل مع مكوّنات المجتمع المدني من منظمات وجمعيات ومستقلين يمثلون التونسيين بالخارج، وذلك حول مشروع القانون عدد 51/2015 المتعلق بإحداث مجلس التونسيين بالخارج، بحضور مدير عام ديوان التونسيين بالخارج ، ومساعدة الرئيس المكلّفة بالعلاقات مع المواطن ومع المجتمع المدني، ورئيس لجنة تنظيم الإدارة و شؤون القوات الحاملة للسلاح. وذّكر رئيس لجنة شؤون التونسيين بالخارج في البداية أن اللجنة تولت مناقشة هذا المشروع وقدّمت تقريرا يتضمن جملة من التوصيات ومقترحات التعديل إلى لجنة الإدارة و القوات الحاملة للسلاح ، مبينا أن هذه الورشة تهدف الى مواصلة التشاور والإستماع إلى مقترحات وأراء وموقف المجتمع المدني من هذا المشروع في صيغته المعدلة . وأوضح رئيس لجنة تنظيم الإدارة من جهته أن اللجنة حرصت على تحسين المشروع على أساس ضمان تمثيلية أكبر للتونسيين بالخارج ، مؤكدا ضرورة الالتزام بالمصادقة على مشروع قانون إحداث المجلس الوطني للتونسيين بالخارج قبل موفى شهر جويلية. هذا وثمّن مدير عام ديوان التونسيين بالخارج التعاون والتنسيق بين لجنة شؤون التونسيين بالخارج و لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح بغرض التوصل إلى صيغة توافقية تستجيب لتطلعات الجالية التونسية المقيمة بالخارج. وأشار الى أن الديوانة في خدمة كافة التونسيين بالخارج، مضيفا بأن هذا الهدف ينسحب بدوره على المجلس الوطني للتونسيين بالخارج والذي سيكون مدعوّا إلى تقديم خدماته لفائدة التونسيين بالمهجر . كما قدمت اللجنة عرضا حول المسار التشريعي لمشروع القانون و أهم التعديلات الواردة عليه و ذلك على ضوء إقتراحات المجتمع المدني الوارد ة خلال اليوم المفتوح الذي نظمته لجنة تنظيم الإدارة و شؤون القوات الحاملة للسلاح بتاريخ 4 جوان 2016 . وأشار أعضاء اللجنة إلى التعديلات المدرجة صلب مشروع القانون على غرار تغيير سلطة الإشراف على المجلس المتمثلة سابقا في" الوزارة المكلّفة بشؤون التونسيين بالخارج ، وتعويضها بـ "الوزارة المكلّفة بشؤون التونسيين المقيمين بالخارج" . بالإضافة إلى التخفيض في عدد مقاعد المنظمات النقابية ليصبح عضوا واحدا عوضا عن عضوين، واعتماد 18 عضوا عن الجمعيات وعن المجالس المقيمة بالخارج والناشطة في مجال التونسيين بالمهجر عوضا عن 16 عضوا ، والترفيع في عدد الخبراء ليصبح 8 خبراء عوضا عن 4 خبراء. هذا، وأبدت عدد من الجمعيات تحفظاتها حول غياب تمثيلية الشباب والمرأة صلب المجلس الوطني للتونسيين بالخارج ، وشددوا على ضرورة ضمان إستقلالية هذا الهيكل والنأي به عن سياسات التعيين. كما تساءل ممثلو الجمعيات حول غياب تشريك المستقلين وحول آلية التنسيق بين المجلس الوطني للتونسيين بالخارج مع باقي المؤسسات الأخرى المعنية بشؤون التونسيين بالمهجر، وطالبوا بتوضيح مصطلح الخبير الوارد في مشروع القانون وتحديد مهام المدير العام .وأكدوا على وجوبية تمثيل دول الجوار صلب المجلس وذلك لضمان أكثر تمثلية للجالية التونسية . وأوضح مدير عام ديوان التونسيين بالخارج أن مهام المدير العام صلب المجلس الوطني للتونسيين بالخارج تتمثل في إعداد جداول أعمال المجلس وتنظيم الاجتماعات والإشراف على تنفيذ ميزانية المجلس، وذلك في إطار إخضاع أعماله إلى الرقابة. كما أعلن عن تنظيم المنتدى السنوي للتونسيين بالخارج و الذي سيعقد في أواخر شهر جويلية الحالي، والذي سيتم خلاله تنظيم ورشات عمل حول مهام المجلس الوطني للتونسيين المقيمين بالخارج ودوره في بلورة السياسات العامة للدولة . وفيما يتعلق بتوزيع عدد الجمعيات صلب المجلس، أوضح أعضاء اللجنة بأن التمثيلية تمت على أساس مراعاة التوازن الديمغرافي والجغرافي للتونسيين بالخارج . هذا، وكان رئيس لجنة شؤون التونسيين بالخارج قد ثمّن في نهاية أشغال الورشة هذا اللقاء مع مكوّنات المجتمع المدني ، وتعهّد بأن اللجنة ستأخذ بعين الاعتبار جميع المقترحات والملاحظات التي تم طرحها ومناقشتها، مؤكدا أن هذه البادرة ستتواصل صلب اللجنة قصد رصد تطلعات الجالية التونسية المقيمة بالخارج.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى