لجنة المالية تصادق على عدد من مشاريع القوانين المتعلقة بالموافقة على اتفاقيات

تعهدت لجنة المالية والتنمية والتخطيط يوم الخميس 30 جوان 2016 بالنظر في جملة من مشاريع القوانين المتعلقة بالموافقة على اتفاقيات. وصادقت اللجنة على مشروع قانون أساسي عدد 2016/40 ايتعلق بالموافقة على إتفاقية ضمانات القروض المبرمة بين الجمهورية التونسية والولايات المتحدة الأمريكية بتاريخ 3 و 6 جوان 2016 المتعلق بمنح ضمان الحكومة الأمريكية لإصدار الجمهورية التونسية قرض رقاعي على السوق المالية العالمية. وتُقدّر قيمة القرض الرقاعي على السوق المالية بضمان الحكومة الأمريكية بـ 500 مليون دولار أمريكي. وسيُعفي هذا الضمان الدولة التونسية من دفع تكلفة المخاطر باعتبار أن نسبة الفائدة ستشمل تكلفة الدخول إلى السوق فقط وذلك بنسبة لا تتجاوز 2%. ويذكر أن هذا القرض يندرج ضمن المبلغ الجملي الذي تم رصده لموارد الاقتراض لسنة 2016 والمقدر بـ 6594 مليون دينار من المبلغ الجملي لمصاريف الدولة المقدر بـ 29250 مليون دينار، والذي تمت المصادقة عليه في إطار ميزانية الدولة لسنة 2016 من قبل مجلس نواب الشعب. كما صادقت اللجنة على مشروع قانون عدد 2016/35 يتعلق بالترخيص للدولة التونسية للاكتتاب في الترفيع العام والانتقائي في رأس مال البنك الدولي للإنشاء والتعمير. وستمكّن هذه المساهمة في الترفيع الانتقائي والعام في رأس مال البنك الدولي للإنشاء والتعمير من رفع حق تونس في التصويت من 0.06% الى 0.16% وتعزيز ترتيبها مقارنة ببقية الدول الأعضاء. وصادقت اللجنة على مشروع قانون عدد 2016/17 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 3 مارس 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع التعليم العالي من أجل دعم التشغيلية. وتمت المصادقة على مشروع قانون عدد 2016/18 يتعلق بالموافقة على عقد الضمان عند أول طلب المبرم بتونس في 23 فيفري 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الاوروبي للاستثمار والخاص بالقسط الثاني من خط التمويل السادس المسند لفائدة البنوك ومؤسسات الإيجار المالي. وتُقدّر قيمة القسط الثاني من خط التمويل السادس المسند لفائدة البنوك ومؤسسات الإيجار المالي بـ10 مليون يورو. وأكدت اللجنة في هذا الإطار على ضرورة توفير ضمانات ميسّرة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة. وطلبت تمكينها من تقرير مفصّل حول طريقة التصرف في القسط الأول من خط التمويل المسند. وانهت اللجنة أشغالها بالمصادقة على مشروع قانون عدد 2016/008 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة في 26 جانفي 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء سدي السعيدة والقلعة الكبرى ومنشآت نقل المياه المرتبطة بها. هذا، وكانت اللجنة قد فوّضت لمكتبها إعداد التقارير المتعلقة بمشاريع القوانين التي تمت المصادقة عليها قصد إحالتها لمكتب المجلس للنظر فيها، وذلك قبل عرضها على التصويت في الجلسة العامة.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى