لجنة الفلاحة تواصل التصويت على فصول مشروع القانون المتعلق بضبط النظام الأساسي للأراضي الاشتراكية

واصلت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة صباح اليوم الخميس 30 جوان 2016 التصويت على فصول مشروع القانون عدد 07/2016 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 28 لسنة 1964 المؤرخ في 4 جوان 1964 المتعلق بضبط النظام الأساسي للأراضي الاشتراكية بحضور ممثلين عن وزارة العدل وممثلين عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية. وتداول أعضاء اللجنة حول الباب الثاني المتعلق بهيئات التصرف وإحياء الأراضي والإشراف، حيث تم التصويت على الفصل 6 جديد المتعلق بمجالس التصرف في الأراضي الاشتراكية وتركيبتها وصلاحياتها في صيغته التعديلية. كما تم تحسين الصياغة اللغوية للفصل. وتولى أعضاء اللجنة مناقشة صلاحيات مجالس التصرف والمتمثلة في التصرف القانوني في الأراضي الإشتراكية بإسمها ونيابة عن المجموعة. وتباينت آراء الأعضاء حول تركيبة هذه المجالس وطريقة انتخابها، حيث تمسك عدد من النواب بتدعيم آلية انتخاب مجالس التصرف وفقا قواعد تضمن تمثيلية جميع الأفراد التي تتكون منها مجموعة مالكي الأراضي. فيما اقترح عدد آخر من النواب تطعيم التركيبة بالخبراء والمختصين في القانون العقاري، مؤكدين أن ضعف نسق التصفية يعود للهياكل القائمة والتي تفتقر لأهل الاختصاص والخبرة. وتم الاتفاق على الإبقاء على ذات التركيبة لمجالس التصرف. وبادر أعضاء اللجنة بتعديل صلاحية التحكيم بإضافة فقرة مفادها أن مجالس التصرف تتولى التحكيم في النزاعات العقارية المتعلقة بالأرض الإشتراكية في حدود اختصاصها. وفي إطار صلاحية الإسناد، تم التنصيص صلب الفصل على ضرورة التعاون والتنسيق مع المصالح الإدارية المعنية لتسهيل عمليات الإسناد والتهيئة والتنظيم العقاري. هذا، واختلف أعضاء اللجنة حول تحديد الممثل القانوني لمجلس الوصاية، حيث اقترح البعض إسناد النيابة لرئيس مجلس التصرف لتمثيله لدى السلطة القضائية والإدارية في جميع الشؤون المتعلقة بالأراضي الاشتراكية. وخلُصت اللجنة إلى اعتماد الصيغة التعديلية على أن تكون النيابة لجميع أعضاء مجلس التصرف بمن فيهم الرئيس.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى