لجنة المالية تواصل التصويت على فصول مشروع القانون المتعلق بإصدار مجلة الإستثمار بحضور ممثلين عن وزارة التنمية والإستثمار والتعاون الدولي

واصلت لجنة المالية والتخطيط والتنمية يوم الإربعاء 29 جوان 2016 أشغالها المتعلقة بالتصويت على فصول مشروع القانون عدد 2015/68المتعلق بإصدار مجلة الاستثمار، وذلك بحضور ممثلين عن وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي. وصوتت اللجنة بإجماع الحاضرين على الفصل 7 الذي ينص على معاملة المستثمر الأجنبي على قدر السواء و المستثمر التونسي. وتم التصويت على الفصل 8 المتعلق بحماية أموال المستثمر وحقوق ملكيته الفكرية، حيث إعتبرت اللجنة أن هذا الفصل يعدّ من الضمانات التحفيزية خاصة للمستثمر الأجنبي. وبخصوص الفصل 9 المتعلق بحرية المستثمر في تحويل أمواله، اقترح أعضاء اللجنة تمكين البنك المركزي التونسي من الاطلاع على عمليات التحويل ومتابعتها في كامل مراحلها وعدم اقتصار رقابته على التحويلات التي تقتضي تراخيص، وذلك في إطار التأكد من عدم وجود ديون بنكية غير مستخلصة متخلدة بذمة المستثمر. كما تم التصويت على الفصل 10 الذي ينص على وجوب احترام التشريعات الجارية المتعلقة بالصحة والشغل والضمان الاجتماعي وحماية البيئة والجباية والتهيئة والتعمير، وذلك في صيغة معدّلة تضمنت التنصيص على احترام التشريعات المتعلقة بالتراث. وانتقلت اللجنة إثر ذلك إلى التداول بخصوص العنوان الأول من الباب الرابع والمتعلق بتركيبة ومهام المجلس الأعلى للإستثمار الذي يحدث لدى رئاسة الحكومة، حيث إقترح عدد من أعضاء اللجنة إخراج المجلس من دائرة الحكومة والسلطة التنفيذية وأكدوا أهمية تمتعه بالإستقلالية . وأوضح الممثلون عن وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي أن مهام المجلس الأعلى للإستثمار تتمثل بالأساس في مناقشة الإقتراحات الصادرة عن الهيئة التونسية للإستثمار، وهي هيئة جديدة تنظمها الفصول 16و17و18 من هذه المجلة وتتكون من أطراف ممثلين على الحكومة وممثلين عن القطاع العام . وأشاروا إلى أن هذه الهيئة ستكون همزة وصل بين المستثمر والإدارات وذلك في إطار تسهيل الإجراءات.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى