لجنة الحقوق و الحريات تواصل التصويت على مشروع القانون المتعلق بمنع الإتجار بالأشخاص و مكافحته

اجتمعت لجنة الحقوق و الحريات و العلاقات الخارجية صباح الأربعاء 29 جوان 2016 للبت في الفصول التي تم تأجيل النظر في شأنها من مشروع القانون الاساسي المتعلق بمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته( 29/2015 ) و التصويت عليها . وقد تباينت الآراء حول الفصل 14 المتعلق بالسر المهني، حيث اكد عدد من النواب على أنه قد تم مناقشة هذه المسألة سابقا بمناسبة النظر في قانون مكافحة الارهاب، وتم الحسم بالاتفاق على تجريم أفعال المعني بالسر المهني اذا تفطن قبل يومين من وقوع الجريمة وتستر عليها، و تسليط عقوبة بالسجن عليه. كما أكد عدد آخر من النواب على أهمية إدراج الأمن العام صلب أعلى سلم اهتمامات المشرع. وذهبوا في اتجاه ضرورة إدلاء المعنيين بالسر المهني بالمعلومة التي من شأنها منع وقوع الجريمة. في حين تمسك البعض الاخر بالإبقاء على الصيغة الأصلية للفصل. واستنادا إلى القانون المقارن، ارتأى عدد من الاعضاء إضافة استثناء التبليغ عن الضحايا القصر والمسنين وذوي الاعاقة من مبدأ السر المهني، في حين اعتبر عدد آخر أن رفع السر المهني من عدمه يدخل في إطار السلطة التقديرية للقاضي المتعهد. وانتهت اللجنة إلى التصويت على الفصل 14معدلا بإضافة نقطتين لاستثناء مبدأ السر المهني تنصان على معاقبة كل من تولى عدم الاعلام إذا تعلق الأمر بجريمة سيقع اقترافها من جهة، وبوجوب الاعلام في كل الحالات سوى كانت الجريمة قد سبق اقترافها أو بصدد الاعداد لها، إذا كانت الضحية قاصر أو من ذوي الاحتياجات الخصوصية من جهة أخرى.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى