لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية تنظر في مقترح القانون المتعلق بتنظيم اللجان البرلمانية

اجتمعت لجنة النظام الداخلي و الحصانة و القوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية صباح اليوم الأربعاء 29 جوان 2016 للنظر في مقترح قانون عدد 20/2016 المتعلق بتنظيم اللجان البرلمانية. وتجدر الإشارة أن هذا المقترح يندرج ضمن مبادرة تشريعية تقدم بها عدد من النواب اقتداء بالتجارب البرلمانية المقارنة التي لا تكتفي بالنظام الداخلي للمجلس النيابي لتوضيح مهام اللجان وطرق عملها، بل تخص اللجان بقوانين مستقلة تنظم عملها. وتسائل عدد من أعضاء اللجنة خلال مناقشة مقترح القانون حول الجدوى من هذه المبادرة، خاصة في ظل وجود نصوص قانونية تنظم في أجزاء منها عمل اللجان البرلمانية، والمتمثلة في النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب والقانون المتعلق بالاستقلالية المالية والادارية للمجلس. كما اعتبر عدد آخر من الأعضاء أن الأحكام المتعلقة بلجان التحقيق الواردة صلب المبادرة جديرة بالدرس. وأشاروا إلى أن الفصول العشر الاوائل من مقترح القانون لا تعدو أن تكون تكرارا لما ورد من أحكام في الدستور وفي النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب. هذا، وقد اقترح بعض الأعضاء إما دمج هذا المقترح صلب القانون المتعلق بالاستقلالية المالية والادارية لمجلس نواب الشعب، أو تغيير عنوان المقترح والاكتفاء بسحبه على لجان التحقيق. وبخصوص مهام اللجان الخاصة الواردة بمقترح القانون، رأى اعضاء اللجنة ان هذه اللجان لا تتمتع بصلاحيات كافية تمكّنها من اتخاذ قرارات أو الحسم في المسائل المستعجلة. وأبدوا تحفظاتهم بخصوص الآثار القانونية للتقارير التي تتولى إعدادها والتي لا يمكن عرضها سوى على أنظار الجلسة العامة في آخر كل مدة نيابية، بالإضافة إلى غموض العلاقة القائمة بين هذه اللجان والسلطة التنفيذية. هذا، وفي إطار مزيد التعمق في مقترح القانون المعروض عليها، اقترحت اللجنة تنظيم جلسات استماع لأصحاب المبادرة ولرؤساء اللجان الخاصة وللجهات القضائية المختصة، بالإضافة إلى الاستئناس بأشغال لجنة 9 أفريل التي تم إحداثها صلب المجلس الوطني التأسيسي، والاطلاع على التجارب المقارنة.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى