لجنة تنظيم الإدارة تشرع في التصويت على مشروع القانون المتعلّق بإحداث مجلس وطني للتونسيين المقيمين بالخارج

شرعت لجنة تنظيم الإدارة والقوات الحاملة للسلاح خلال اجتماعها صباح اليوم الثلاثاء 28 جوان 2016 ، في التصويت على مشروع القانون عدد 2015/51 المتعلّق بإحداث مجلس وطني للتونسيين المقيمين بالخارج وبضبط مشمولاته وتركيبته وطرق تسييره. وانطلقت أشغال الجلسة بتلاوة التقرير المتعلق بمشروع القانون المتضمن لحوصلة لما تم تداوله من نقاش بخصوص الفصول ومقترحات التعديل الواردة في شأنها. وانتقلت اللجنة إثر ذلك إلى التصويت على فصول مشروع القانون حيث صوتت بإجماع الحاضرين على الفصل الأول في صيغة معدّلة نصت على تعويض سلطة الإشراف على المجلس من "الوزارة المكلفة بشؤون التونسيين بالخارج"، بـ"الوزارة المكلفة بشؤون التونسيين المقيمين بالخارج". وصادق أعضاء اللجنة بإجماع الحاضرين على الفصول 2 و 3 و4 المتعلقين بضبط مشمولات المجلس في صيغة معّدلة، وعلى الفصل 5 المتعلق بتركيبة المجلس في صيغته الأصلية. وفيما ما يتعلق بتركيبة الجلسة العامة للمجلس الوطني للتونسيين المقيمين بالخارج، صوت أعضاء اللجنة على صيغة معدّلة للفصل 7 والمتضمنة التخفيض في عدد المقاعد المخصصة للمنظمات النقابية ليصبح عضوا واحدا عن كل منظمة عوضا عن عضوين، بالإضافة إلى الترفيع في عدد الأعضاء عن الجمعيات الوطنية الناشطة في مجال الهجرة من 16 عضو إلى 18 عضو، والترفيع في عدد الخبراء ليصبح 8 خبراء عوضا عن 4 خبراء. كما تم التصويت بإجماع الحاضرين على الفصل 8 معدّلا والمتضمن إحداث لجنة خاصة للنظر في ملفات العضوية، وعلى الفصل 9 المتعلق بانتخاب أعضاء الجلسة العامة في صيغته الأصلية، والفصل 10 المتعلق برئيس الجلسة العامة ونائبيه معدّلا. هذا، وصوتت اللجنة على الفصل 11 المتعلق بإجراءات انعقاد الجلسة العامة، والفصل 12 المتعلق بإحداث فرق عمل بإجماع الحاضرين. كما تمّ التصويت على تخفيض عدد الغيابات الموجبة لسحب العضوية الواردة بالفصل 13 إلى "مرتين متتاليتين " عوضا عن " ثلاث مرات متتالية " . وتم التصويت بإجماع الحاضرين على الفصل 14 المتعلق يضبط النظام الداخلي للجلسة العامة والمصادقة عليه في صيغته الأصلية.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى