لجنة الصحة و الشؤون الاجتماعية تستمع الى مفتي الجمهورية ووزيرة شؤون المرأة حول مقترح قانون يتعلق بتحديد نظام المنابات في الميراث

إستمعت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية صباح الثلاثاء 28 جوان 2016 إلى سماحة مفتي الجمهورية وإلى وزيرة شؤون المرأة والأسرة والطفولة حول مقترح قانون أساسي عدد 022/2016 يتعلق بتحديد نظام المنابات في الميراث. وأكد سماحة مفتي الجمهورية في تعليقه على مشروع القانون أن الأحكام الشرعية المتعلقة بمنابات الميراث واضحة وصريحة و ليست في حاجة إلى تـأويلات، مضيفا بأن ما ورد في القرآن بخصوص حصة المرأة في المناب ليس من قبيل الحيف في حقها و إنما اعتبارا لكون الرجل ملزما بتحمل مصاريف عديدة. وأشار إلى أن القانون سيجد صعوبة في أن يحضى بموافقة بالأغلبية عليه، معتبرا أن الوضع غير مناسب حاليا لطرح هذا الموضوع. وطالب صاحب المبادرة بأهمية التطرق لمسائل أخرى تهم المرأة عوضا عن البحث في محاولة لتغيير ما أنزله القرآن من أحكام. وأكد صاحب المبادرة النائب مهدي بن غربية أن الواقع الاجتماعي والمتغيرات الاقتصادية أثبتا بأن المرأة أصبحت اليوم ملزمة بدورها بالإنفاق. وأشار إلى وجود عدد من الأحكام الواردة بالقران التي لا يقع تطبيقها على غرار "القصاص " و "تعدد الزوجات". واعتبر أن مسألة حرمان المرأة اليوم من منابها في الميراث في بعض المناطق بالبلاد هو من مسؤولية رجال الدين المدعوين إلى التوعية بأهمية تمكين المرأة من حقوقها. وتباينت آراء أعضاء اللجنة حول مشروع القانون حيث رأى البعض أن هناك مواضيع يتعين التطرق لها ومناقشتها باعتبار طابعها الاجتماعي الذي يعكس مدى تعرض المرأة للاضطهاد والإقصاء، مشيرين إلى أن عدم المساواة لا يقتصر على المنابات بل يشمل عديد المجالات. وتساءلوا حول مدى إمكانية تأويل النص القرآني المنظّم للميراث والاجتهاد فيه، أو اعتباره من ضمن الآيات المحكمات التي تدخل في باب المسلّمات. واستنكر عدد آخر من الأعضاء الموقف السلبي لمؤسسة الإفتاء بخصوص عدم تدخلها بغرض الحسم في حرمان المرأة من حقها في الميراث في بعض المناطق . كما رأى البعض الأخر أن أحكام المواريث تدخل ضمن المواضيع التي لا يجوز طرحها و كان من الأفضل عدم قبول المقترح، وأكدوا على أهمية التخصص في المجال الديني وإلى ضرورة الإطلاع على كتابات المتخصصين في الدين في هذا المجال. واستمعت اللجنة في جانب آخر من أشغالها إلى وزيرة شؤون المرأة والأسرة والطفولة التي أكدت في مداخلتها على مكانة المرأة في المجتمع، مضيفة بأن مقترح القانون المعروض لا يطرح أي إشكال. وأشارت إلى أن المبادرة وردت مسقطة دون تشارك مع الجهات المعنية بالمرأة. في حين أوضح الوفد المرافق لها أن هناك انفتاح على تطوير المبادرة. وتفاوتت مواقف أعضاء اللجنة في سياق مداخلة وزيرة شؤون المرأة، حيث أكد عدد من الأعضاء على ضرورة النظر في موضوع الميراث مع التقيد بما ورد في نص القرآن وذلك من خلال تكريس مبدأ التساوي الاختياري في الميراث، في حين رأى عدد آخر من النواب ضرورة القيام بحوار مجتمعي أو استفتاء للوقوف على رأي مكونات المجتمع بخصوص في هذه المسألة.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى