لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي تستمع إلى مشاغل الأساتذة النواب

اجتمعت لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي صباح يوم الثلاثاء 28 جوان 2016 للاستماع إلى ممثلين عن الأساتذة النواب والإطلاع على تقارير مراجع حسابات عدد من المؤسسات الثقافية بيت الحكمة والنجمة الزهراء والمسرح البلدي والنظر في مقترحات قوانين تتعلق بالإصلاح التربوي صادرة عن أطراف من المجتمع المدني. وعرض الممثلون عن الأساتذة النواب أمام اللجنة وضعيتهم المتدهورة من الناحيتين المهنية والاجتماعية حيث أوضحوا أنهم بالرغم من تحصلهم على شهادة الاستاذية أو ما يعادلها حسب نظام أمد منذ سنة 2006، إلا أنه لم تقع تسوية وضعياتهم إلى حد الآن. وأشاروا إلى أن الحلول التي تقدمت بها وزارة التربية تعتبر حلولا ترقيعية ، باعتبار أن الاستاذ النائب مدعو إلى العمل ضعف ما هو مطالب به من ساعات مقابل منحة ضئيلة وفي إطار مدة تعاقدية تنتهي بانتهاء أجل العقد. كما طالب الأساتذة النواب بمراعاة وضعياتهم ومعاناتهم اليومية رغم ما يشهد لهم من كفاءة وخبرة في جميع الاختصاصات، وذلك من خلال مراجعة قاعدة البيانات المتعلقة بعدد الأساتذة النواب وتحيينها حسب المعطيات الجديدة، بالإضافة إلى طلب مراجعة آليات التشغيل الهشة. وفي تفاعل مع الأساتذة النواب، أكد أعضاء اللجنة اهتمامهم بمشاغلهم وعبروا عن استعدادهم الفعلي للبحث عن حلول جدية وجذرية. كما تباحث أعضاء اللجنة حول سبل إحداث آلية جديدة لانتداب الأساتذة النواب وحول كيفية سد الشغورات إثر إلغاء مناظرة الكاباس. وتطرقت اللجنة في جانب آخر من أشغالها لبرنامجها المتعلق بتنظيم دورة برلمانية حول اصلاح المنظومة التربوية، حيث تم اقتراح ترشيح أسماء وطنية قصد إلقاء محاضرات في الغرض. هذا، وفي اطار الإطلاع على تقارير مراجع حسابات جملة من المؤسسات الثقافية، نظرت اللجنة في تقارير التدقيق في الحسابات لبيت الحكمة النجمة الزهراء والمسرح البلدي. ملاحظين خلوها من أي نقطة ايجابية لسنة 2012 و 2013. وتساءل الأعضاء عن سبب إحالة هذه التقارير إلى اللجنة دون اتخاذ اي قرارات عاجلة من قبل وزارة الثقافة، مذكّرين بالدور الرقابي لللجنة، واقترحوا الاستماع للمقررين ولممثلين عن وزارة الثقافة، بالإضافة إلى مطالبة الوزارة بموافاة اللجنة بآخر تقاريرها المتعلقة حسابات المؤسسات الثقافية. وفي إطار النظر في مقترحات القوانين المتعلقة بالإصلاح التربوي الصادرة عن أطراف من المجتمع المدني، أوضحت اللجنة بأنها لا تتعهد إلا بالمبادرات الصادرة عن النواب وذلك وفقا لأحكام النظام الداخلي، وقررت وفقا لذلك إحالة المقترحات إلى رؤساء الكتل البرلمانية قبل عرضها على اللجنة.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى