لجنة الأمن والدفاع تناقش الوضع الأمني في البلاد إثر التمديد في حالة الطوارئ

اجتمعت لجنة الأمن والدفاع صباح اليوم الاثنين 27 جوان 2016 لتدارس الوضع الأمني في البلاد، خاصة إثر الإعلان عن التمديد في حالة الطوارئ. وأشار رئيس اللجنة إلى الوضع الأمني الحرج الذي تشهده البلاد، مثمّنا جهود رجال الأمن والجيش خلال العشرين يوما الأولى من شهر رمضان في التوقي من المخاطر الإرهابية المحدقة. كما تعرّض إلى انتعاشة الموسم السياحي على الشريط الساحلي وفي المناطق الجنوبية مؤكدا ضرورة الحفاظ على هذا المكسب الهام في مثل هذه الظروف الصعبة. وأوضح أعضاء اللجنة أن مبررات التمديد في حالة الطوارئ تعود بالأساس إلى المخاطر الإرهابية القائمة والتي مازالت تهدد تونس، مضيفين أن هذا الإجراء يندرج في إطار تسهيل عمل وحدات الأمن والجيش . وقد اقترح أعضاء اللجنة في هذا السياق التنسيق مع وزير الدفاع الوطني قصد تنظيم زيارة ميدانية للنواب تشمل المناطق الحدودية المتقدمة. واعتبر عدد من النواب أن إعلان حالة الطوارئ من شأنه أن يؤثر على الوضع الاقتصادي ومناخ الاستثمار في البلاد، إضافة إلى التأثيرات السلبية على الموسم السياحي. كما تعرض أعضاء اللجنة في جانب آخر إلى الإطار القانوني المتعلق بالإعلان عن حالة الطوارئ، والذي يتم اتخاذه بموجب أمر صادر عن رئيس الجمهورية في الحالات القصوى مثل الحرب وذلك استنادا إلى الفصل 80 من الدستور، حيث طالب عدد من النواب بمراجعة هذا النظام. في حين اعتبر عدد آخر من النواب انه لا يوجد لبس من الناحية القانونية بخصوص إعلان حالة الطوارئ، وأن ما يثير الاستغراب حسب تقديرهم هو عدم التصريح عن الأسباب الحقيقية التي أدت إلى الإعلان عن حالة الطوارئ والمتمثلة في المخاطر والانفلاتات الأمنية الخطيرة. وكان رئيس اللجنة قد أشار في سياق آخر إلى أنه قام باستشارة العديد من الأطراف المعنية بمشاركة الأمنيين في الانتخابات، مشيرا إلى وجود اختلافات وتباين في الآراء. وأعرب عن أمله في التوصل إلى حل توافقي لجميع الأطراف.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى