ملف الأراضي الاشتراكية العالقة: لجنة الفلاحة تنهي النقاش العام حول قانون الأراضي الاشتراكية

أنهت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة خلال جلستها المنعقدة صباح اليوم 27 جوان 2016، النظر في مشروع القانون عدد 2016/007 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 28 لسنة 1964 المؤرخ في 4 جوان 1964 المتعلق بضبط النظام الأساسي للأراضي الاشتراكية، وذلك بعد أن تناولت بالنقاش الفصول المتبقية من مشروع القانون. وتداول أعضاء اللجنة بخصوص الفصل 15 مكرر المتعلق بالطعن أمام المحكمة العقارية بواسطة محام، والفصل 15 ثالثا المتعلق بتحديد مستندات مطلب إعادة النظر. وضبط الفصل تركيبة الهيئة التي تتولى النظر فيه والمتكونة من وكيل رئيس وقاضيين مقرّرين ممن لم يسبق لهم المشاركة في الحكم وتم تعويض عبارة "أسباب" بعبارة "مستندات". هذا وتطرقت اللجنة صلب الباب الرابع المتعلق بإسناد الأراضي الاشتراكية إلى الفصل 16 جديد المتعلق بتحديد الأراضي وشروط إسنادها، حيث أكد أعضاء اللجنة ضرورة المحافظة على حقوق المالكين والتعجيل في تسوية ملف الأراضي الاشتراكية. وتداول أعضاء اللجنة بخصوص الفصل 16 مكرر، المتعلّق بإجراءات تقديم الملاحظات والاعتراضات المتعلقة بعمليات الإسناد التي يتمّ ختمها إلى المحكمة العقارية. كما تم النظر في الفصل 17 المتعلق بإتمام إجراءات الإسناد وذلك بتسلّم كل صاحب حق من والي الجهة مضمونا من قرار مجلس التصرف المتعلق بالإسناد والمصادق عليه بصفة قانونية في أجل ثمانية أيام من تاريخ تقديم مطلب في الغرض. وتضمن الفصل إسناد صلاحيات للوالي يسلم بمقتضاها لأعضاء المجموعات الراغبين في إقامة مشاريع تنمية وإحياء فلاحي شهائد حوز للأراضي الاشتراكية تمكّنهم من الحصول على القروض من المؤسسات المالية. هذا، وناقش أعضاء اللجنة الفصل 5 من مشروع القانون والمتعلق بتسوية ملف الأراضي الاشتراكية في أجل خمس سنوات، والذي ينص في جانب آخر على أن يحيل والي الجهة في حال التعذر وفي أجل 60 يوما الملف المتعلق بالعقارات التي لم تسند على أنظار فرع المحكمة العقارية المختصة ترابيا لإتمام عملية الإسناد. وتساءل أعضاء اللجنة حول مدى واقعية أجل خمس سنوات لتسوية جميع الملفات خاصة أن الملفات المتبقية هي الأكثر تعقيدا. وعبروا عن تمسكهم بالخيار التحكيمي في حل هذا الملف. كما أشاروا إلى أن إسناد الاختصاص للمحكمة العقارية قد يعيق تسوية الأراضي الاشتراكية خاصة أن المحكمة العقارية محكمة تسجيل وليست محكمة استحقاق، بالإضافة إلى افتقارها للإمكانيات المادية والبشرية، معتبرين أن القضاء العدلي يمثل الحل الأنسب للتعهد بملف الأراضي الاشتراكية.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى