لجنة الحقوق و الحريات تواصل المصادقة على فصول مشروع القانون المتعلق بالاتجار بالأشخاص و مكافحته.

واصلت لجنة الحقوق والحريات صباح الاثنين 27 جوان 2016 التصويت على مشروع قانون عدد 29/2015 المتعلق بمنع الإتجار بالأشخاص ومكافحته. وصادقت اللجنة على الفصل 44 المتعلق بتعريف الهيئة في صيغة تعديلية تتضمن إلحاق الهيئة الوطنية للإتجار بالأشخاص برئاسة الحكومة. كما صادقت اللجنة على الفصل 45 المتعلق بتركيبة الهيئة في صيغة تعديلية تنص على وجوبية تحلي القاضي المترئس للهيئة بالنزاهة، الى جانب إضافة خبيرين من وزارة الشباب والتربية للتركيبة. كما تم التمديد في مدة تعيين أعضاء الهيئة . وتم التصويت بالإجماع على الفصل 50 المتعلق بإجراءات حماية الضحايا مع التنصيص على الحماية الجسدية و النفسية للمتضررين. كما صوتت اللجنة على الفصل 59 المتعلق بأليات مساعدة الضحايا معدّلا بإضافة الهياكل الصحية الخاصة الى جانب الهياكل الصحية العمومية. هذا، وانتهت اللجنة إلى المصادقة على باقي فصول مشروع المتعلق بالإتجار بالأشخاص ومكافحته في صيغتها الأصلية بالإجماع (الفصول 47 و48 و 49 و 51 و 52 و 53 55 و 56 و 57 و 58 و 60 و 62 و 63 و 64 و 65 ). وأكد رئيس اللجنة على ضرورة الاستماع لوزير العدل بخصوص عدد من النقاط العالقة صلب مشروع القانون والتي تحتاج إلى مزيد من التوضيح.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى