لجنة الصحة تصادق على تقريرها المتعلق بمشروع القانون الاساسي المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية ا?لى الاتفاقية رقم 187 بشان الاطار الترويجي للصحة والسلامة المهنيتين

لجنة الصحة تصادق على تقريرها المتعلق بمشروع القانون الاساسي المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية ا?لى الاتفاقية رقم 187 بشان الاطار الترويجي للصحة والسلامة المهنيتين

 

عقدت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية جلسة يوم الخميس 11 فيفري 2021 حضوريا وعن بعد خصصتها للمصادقة على تقريرها المتعلق بمشروع القانون الأساسي المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاقية رقم 187 بشأن الإطار الترويجي للصحة والسلامة المهنيتين، وللنظر في مشروعي القانونين المتعلقين بالمصادقة على مرسومي رئيس الحكومة عدد 14 لسنة 2020 المؤرخ في 27 أفريل 2020 وعدد 15 لسنة المؤرخ في 28 أفريل 2020.
وخلال الجزء الأول من الجلسة وبعد تلاوة التقرير، أبدى عدد من أعضاء اللجنة بعض الملاحظات المتعلقة بما تم تقديمه من مؤشرات إحصائية حول موضوع الحوادث المهنية ومختلف النصوص القانونية المعتمدة في المجال مؤكدين على ضرورة ملائمة تشريعاتنا مع ما تتضمنه هذه الاتفاقية.
كما تطرق بعض المتدخلين إلى النقص الحاصل على مستوى أجهزة طب الشغل بمختلف المؤسسات واقترحوا في هذا الإطار برمجة جلسة استماع إلى وزير الشؤون الاجتماعية للنظر في الإشكاليات المطروحة صلب مجلة الشغل وسبل تحيينها وتطويرها بما يتماشى مع المتطلبات الجديدة المفروضة على المستويين الوطني والدولي.
وإثر ذلك صادق أعضاء اللجنة على التقرير المعروض بأغلبية الحاضرين.
ثم تابعت اللجنة أشغالها بالنظر في مشروعي القانونين المتعلقين بالمرسومين الحكومين عدد 14 و15 لسنة 2020 ، وبناء على اجماع أعضاء اللجنة بأن هذين المرسومين تم تفعيلهما والعمل بهما ولا يثيران أي اشكال، وبذلك قررت اللجنة المصادقة عليهما.
وفي ختام الجلسة تداول أعضاء اللجنة حول برنامج عملهما للفترة القادمة.

 


الملفات المرفقة :

مقالات أخرى