لجنة المالية والتخطيط والتنمية تستأنف النظر في مشروع القانون المتعلق بإصدار مجلة الاستثمار

اجتمعت لجنة المالية و التخطيط و التنمية يوم الاثنين 20 جوان 2016 لمواصلة النظر في مشروع القانون عدد 68 /2015 المتعلق بإصدار مجلة الاستثمار، بحضور إطارات عن وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي . وكان رئيس اللجنة قد اقترح الانطلاق في مناقشة فصول مشروع القانون فصلاً فصلاً والتصويت عليها، على أن يتم إرجاء النقاط الخلافية إلى جلسة عمل مع وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي. وتساءل أعضاء اللجنة في مداخلاتهم حول غياب التنصيص صلب مشروع القانون على مجال التصدير، كما تساءلوا حول المؤشرات والمعايير التي تمّ على ضوئها اعتماد التقسيم الترابي للتنمية الجهوية. كما اعتبر النواب في جانب آخر أن لأهداف التي تقوم عليها المجلة غير دقيقة، وطالبوا بضرورة تمكينهم من الوثائق المتعلقة بغايات وفلسفة مشروع القانون. هذا، وشدد أعضاء اللجنة على أهمية ان لا تكون مجلة الاستثمار في عزلة عن منوال التنمية وأكدوا على دورها المنتظر وقدرتها على توفير الأرضية اللازمة للمستثمرين الأجانب الراغبين في القدوم والانتصاب في البلاد. وكانت اللجنة قد اعتبرت أن عنوان المجلة الحالي لا يستقيم مع أهدافها والمتمثلة في التشجيع على الإستثمار وليس التأطير ، واقترحت في هذا السياق المحافظة على العنوان السابق لمشروع القانون مع إضافة عبارة جديدة ليصبح '' المجلة الجديدة للتشجيع على الإستثمار'' . و أوضح اعضاء الوفد الممثل لوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي من جهتهم أن التقسيم المعتمد بخارطة التنمية الجهوية يقوم على مؤشر التنمية الجهوية . وأكدوا بأنه مؤشر تأليفي يختزل معطيات ذات دلالات وأبعاد اقتصادية واجتماعية مختلفة تم إعداده حسب 56 مقياس يمكن اختزالها في سوق الشغل ورأس المال البشري والواقع الاجتماعي والديمغرافي ومتطلبات الرفاه. كما أضاف ممثل الوزارة أن الفلسفة العامة لمشروع القانون مكرسة في الفصول الأولى للمجلة إذ تقر 4 أهداف أفقية تسعى المجلة لتحقيقها، مشيرا إلى أن القطاعات ذات الأولوية قد تم التنصيص عليها في الفصل 20 من مشروع القانون وفي صدارتها قطاع الفلاحة والصيد البحري والتغذية الصناعية . هذا، وتم اقتراح إدراج مجال التصدير في الفصل الأول من مشروع القانون مع تأجيل التصويت على الفصل إلى حين التشاور مع وزارة التجارة بخصوص وتداعيات المقترح على التزامات الدولة في علاقتها مع المنظمة العالمية للتجارة .

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى