لجنة الفلاحة تواصل مناقشة فصول مشروع قانون الأراضي الاشتراكية

اجتمعت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة صباح اليوم 26 ماي 2016، لمواصلة النظر في مشروع القانون عدد 2016/07 المتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 28 لسنة 1964 المؤرخ في 4 جوان 1964 المتعلق بضبط النظام الأساسي للأراضي الاشتراكية. وناقش أعضاء اللجنة الفصل 7 جديد المتعلق بإشراف الوالي على الأراضي الاشتراكية ومجلس الوصاية الجهوي. حيث طالب عدد من الأعضاء التخلي عن سلطة الوالي وذلك في إطار تجديد الإجراءات وتقليص الآجال لحل هذا الملف. وتمسّك عدد آخر من الأعضاء بضرورة الإبقاء على سلطة الوالي باعتبارة ممثلا للدولة في الولاية وأشاروا في نفس السياق إلى أن حقوق مالكي الأراضي الاشتراكية مضمونة، وأن حق الملكية يكفله الدستور ولا يمكن النيل منه إلا في الحالات التي يضبطها القانون. وأكدوا على انتفاء أسباب واقعية وجدية تبرر إبعاد الوالي من مجال الإشراف. ودعوا إلى ضرورة إيجاد الآليات اللازمة لفض هذا الملف في إطار سلطة الدولة، وتدعيم التنسيق بين السلطة و أصحاب الحق. وانتهت اللجنة إلى التوافق على اعتماد الفصل معدّلا بتعويض عبارة "الوالي" بـ"رئيس المجلس الجهوي". وتداولت اللجنة حول الفصل 8 جديد المتعلق بإحداث مجالس التصرف المحلية بالمناطق الترابية التي تضم أراضي اشتراكية، وصلاحياتها. وتباينت آراء أعضاء اللجنة بخصوص الإبقاء على هذه المجالس، حيث اعتبر عدد من الأعضاء أن هذا الإجراء مخالف لتوجه اللامركزية. في حين تمسّك عدد من أعضاء اللجنة بإلغاء مجلس الوصاية المحلي بهدف تبسيط الإجراءات الإدارية. وقد تم التوافق إثر ذلك على الإبقاء على مجلس الوصاية المحلي صلب الفصل، مع تطوير آليات عمله ودعمه بالإمكانيات المادية والبشرية.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى