لجنة التشريع العام تنهي المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية

أنهت لجنة التشريع العام صباح اليوم الخميس 26 ماي 2016، التصويت على فصول مشروع القانون عدد 80/2015 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية. وشرعت اللجنة في مناقشة الفصل 11 المتعلق بعملية إنجاز الاختبارات، حيث تمت إضافة فقرة جديدة تتضمن التنصيص على العناصر المكوّنة للانتزاع والمتمثلة في تحديد غرامة الانتزاع بحسب قيمة العقار، وطبيعته، والاستعمال الفعلي المعدّ له. وتم التصويت على الفصل في صيغته المعدلة بإجماع الحاضرين. وصادقت اللجنة في نفس السياق على فصول الباب الثاني المتعلق بالأبحاث والإجراءات الأولية لاستصدار أمر الانتزاع. كما تولت مناقشة فصول العنوان الثالث المتعلق بالتحوّز بالعقارات المنتزعة، وتمت المصادقة عليها بإجماع الحاضرين. ونظرت اللجنة في أحكام العنوان الرابع المتعلق بضبط غرامة الانتزاع بالتراضي، والعنوان الخامس المتعلق بضبط غرامة الانتزاع بالتقاضي، والعنوان السادس المتعلق بدفع غرامة الانتزاع، وانتهت إلى المصادقة على كافة الفصول. وانتقلت اللجنة إثر ذلك إلى مناقشة أحكام الباب الأول من مشروع القانون المتعلق بدفع غرامة انتزاع عقار مسجّل أو بصدد التسجيل، والباب الثاني المتعلق بدفع غرامة انتزاع عقار غير مسجّل، والباب الثالث المتعلق بسقوط الحق في الغرامة. وتمت المصادقة على الفصول بإجماع الحاضرين. كما صادقت اللجنة على فصول العنوان السابع المتعلق باسترجاع العقارات المنتزعة، وعلى فصول العنوان الثامن المتعلق بالأحكام العامة. هذا، وقد أنهت اللجنة أشغالها بالتصويت بالإجماع على مشروع القانون عدد 80/2015 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية برمّته. ويذكر ، أن مشروع القانون المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية يندرج في إطار مراجعة القانون عدد 85 لسنة 1976 المتعلق بمراجعة التشريع المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية ، كما تم تنقيحه و إتمامه بالقانون عدد 26 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أفريل 2003. ويهدف مشروع القانون المذكور إلى إعادة النظر في المنظومة القانونية الجاري بها العمل في مادة الانتزاع من أجل المصلحة العمومية ، وذلك بعد عملية تقييم شاملة لهذه المنظومة وما أفرزه التطبيق من محدودية فاعلية المنظومة في تحرير الحوزة العقارية للمشاريع بالسرعة الكافية ، وكان لهذا القصور انعكاساته السلبية على نسق تنفيذ الأشغال و ما ترتب عن ذلك من عجز الإدارة على تحقيق التنمية المنشودة.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى