لجنة الحقوق والحريات تنظر في العقوبات المقررة في القانون الأساسي المتعلق بمنع الإتجار بالأشخاص ومكافحته

اجتمعت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية يوم الأربعاء 25 ماي 2016، لمواصلة النظر في مشروع القانون الأساسي عدد 29 /2015 المتعلق بمنع الإتجار بالأشخاص ومكافحته. و شرعت اللجنة في مراجعة الفصول المتعلقة بالعقوبات والنظر في مدى تلاؤمها مع القوانين والتشاريع الحالية من جهة، ومدى تطابق العقوبة المقررة مع الجريمة المرتكبة من جهة ثانية. هذا، وقد تم التصويت بالإجماع على الإبقاء على الصيغة الأصلية للعقوبات الواردة في كل من الفصول 8 و9 و10 و12 و13 و21 و23 و 40 من مشروع القانون. ووافقت اللجنة على الترفيع في العقوبة الواردة بالفصل 11 من "ستة أعوام " الى 10 سنوات. كما تقرر في إطار ارتكاب جريمة إعاقة سير العدالة، الترفيع في العقوبة إلى 10 سنوات لكل من تعمّد، بحكم وظيفته، إفشاء معلومات تتعلق بتتبعات جزائية من أجل جرائم الإتجار بالأشخاص. ووافق أعضاء اللجنة على الحط من العقوبة المقررة لحالات التبليغ الواردة بالفصل 22، والتي تمكّن من وضع حد لجرائم الإتجار بالأشخاص أو لجرائم مرتبطة بها، وذلك من النصف إلى الثلث. وتباينت الآراء حول الفصل 41 المتعلق بالتهديد بإفشاء أسرار من أجل حمل شخص على القيام بعمل أو الامتناع عن القيام به. حيث اعتبر أحد الأعضاء أن عقوبة السجن بخمس سنوات تعدّ عقوبة منخفضة ولا تنسجم مع أحكام المجلة الجزائية. وانتهت اللجنة إلى إضافة فقرة ثانية تنص على مضاعفة العقاب البدني لكل من تعمد بحكم وظيفته التهديد بإفشاء أمر من هذه الأمور. و في ما يخص الفصل 42 المتعلق بعقوبة اعتراض الاتصالات في غير الأحوال المسموح بها قانونا، فقد تم الاتفاق على مبدأ الترفيع في العقوبة الى مدة أقصاها خمسة سنوات. كما تم الإبقاء على الصيغة الأصلية لأحكام الفصول 17 و 18 و 19 المتعلقة بالعقوبات التكميلية.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى