لجنة التشريع العام تنظر في الفصول الخلافية من مشروع القانون المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية

واصلت لجنة التشريع العام صباح اليوم الإثنين 23 ماي 2016، النظر في الفصول الخلافية من مشروع قانون عدد 80/2015 المتعلق بلإنتزاع من أجل المصلحة العمومية، وذلك بحضور ممثلين عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ، وممثلين عن وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ، والسيد منير الفرشيشي رئيس مركز تونس للقانون العقاري. وكانت اللجنة قد وافقت على إضافة ثلاثة فصول جديدة سابقة للفصل الأول من مشروع القانون، تعلقت بالتنصيص على المبادئ العامة للانتزاع من أجل المصلحة العمومية، والتنصيص صراحة على التعويض العادل، مع الموافقة على مقترح إضافة فصل ثالث ينص على إلزامية رأي المحكمة الإدارية. وأثار الفصل الثاني المتعلق بمجالات الانتزاع جدلا صلب اللجنة، حيث اقترح رئيس مرصد تونس للقانون العقاري إخراج العقارات التقليدية والأراضي المتداعية للسقوط من مجالات العقارات المنتزعة. كما انتهت اللجنة إلى الموافقة على صياغة تعديلية للفصل الرابع المتعلق بصور إنتقال الملكية تنص على أنه بقطع النظر عن جميع الوضعيات والحالات الإستحقاقية تنتقل الملكية إلى المُنتزِع بمفعول أمر الانتزاع. هذا واقترحت اللجنة حذف الفقرة الثانية من الفصل 15 المتعلق بالإعتراض على قيمة الغرامة، وتغيير مصطلح استحقاقات الواردة بالفقرة الثالثة من نفس الفصل بمصطلح "تشخيص" أو" تعيين"، حيث تم الاتفاق على تولي جهة المبادرة (وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية) موافاة اللجنة بصيغة جديدة للفصل وفقا لمقترحات التعديل المقدّمة.. هذا، كما تعهدت جهة المبادرة، بالتنسيق مع رئيس مركز تونس للقانون العقاري، بمراجعة صياغة الفصل 20 من مشروع القانون والمتعلق بوثائق ترسيم أمر الانتزاع .

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى