بعد المصادقة على كامل فصوله: لجنة المالية تختم أشغالها بإحالة التقرير المتعلق بمشروع قانون البنوك والمؤسسات المالية إلى مكتب مجلس نواب الشعب

عقدت لجنة المالية والتخطيط والتنمية يوم الإثنين 09 ماي 2016، آخر جلساتها المخصصة للنظر في مشروع القانون عدد 2016/009 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية، لإجراء مراجعة نهائية لفصول المشروع والتدقيق في كافة التعديلات التي تم إدراجها، وذلك بعد أن صادقت عليه برمته في جلسة سابقة. هذا، وقررت اللجنة الإسراع بعرض التقرير المتعلق بمشروع القانون على مكتب اللجنة، وذلك قبل إحالته إلى مكتب مجلس نواب الشعب اليوم، حتى يتسنى إدراجه في برنامج أشغال الجلسة العامة المقبلة. ويذكر أن مشروع القانون المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية يندرج في إطار مراجعة القانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 المتعلق بمؤسسات القرض، وذلك من أجل إرساء حوكمة سوق مصرفية ناجعة و فعّالة تمكّن من تحديث القطاع البنكي وتوفير مقومات الصلابة المالية. ويهدف مشروع القانون المذكور إلى تنظيم شروط ممارسة العمليات البنكية وكيفية رقابة البنوك والمؤسسات المالية بغرض الحفاظ على متانتها وحماية المودعين ومستهلكي الخدمات البنكية بما يسهم في حسن سير القطاع البنكي وتحقيق الاستقرار المالي.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى