ملف الأراضي الاشتراكية العالقة: لجنة الفلاحة تناقش مشروع قانون الأراضي الاشتراكية

واصلت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة صباح اليوم، الخميس05 ماي 2016، النظر في مشروع القانون عدد 07/2016 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 28 لسنة 1964 المؤرخ في 4 جوان 1964 المتعلق بضبط النظام الأساسي للأراضي الاشتراكية. و تولى أعضاء اللجنة النظر في مراجعة الصياغة الشكلية للفصل 4 المتعلق بمالكي الأراضي الاشتراكية والحفاظ على أملاكهم، بإضافة عبارتي إشتراكية و حماية أملاك الجماعة. وناقش الأعضاء الفصل 5 جديد المتعلق بالتصرف في الأراضي الاشتراكية، حيث أكدوا على ضرورة ملائمة مضمون الفصل للمتغيرات الاقتصادية نظرا للتطورات التي شهدتها البنوك والمؤسسات المالية من جهة، وللمتطلبات الجديدة التي أصبحت تحكم القطاع الفلاحي من جهة ثانية. واقترحوا تحديد شروط للتصرف القانوني في الأراضي الاشتراكية بالمغارسة والتسويغ والمساهمة في رأس مال الشركة والرهن والعقلة، مع ضرورة الحصول على الموافقة المسبقة لمجلس التصرف ومصادقة مجلس الوصاية الجهوي. وأشار أعضاء اللجنة إلى ضرورة تحسين صياغة الفصل 5 مكرّر المتعلق بخضوع الأراضي الاشتراكية للانتزاع من أجل المصلحة العامة. كما نظر أعضاء اللجنة في الباب الثاني المتعلق بهيئات التصرف وإحياء الأراضي والإشراف حيث ناقشوا الفصل 6 مكرّر المتعلق بمجالس التصرف في الأراضي الاشتراكية وصلاحياتها. وتم تعديل الفصل بمنح الشخصية المعنوية لمجالس التصرف في جميع الأعمال والتصرفات المتعلقة بالأراضي التابعة لها، بالإضافة إلى تمثيل المجموعة لدى السلطة القضائية والإدارية في جميع الشؤون المتعلقة بالأراضي الإشتراكية. وطالب عدد من الأعضاء بتنقيح الفصل بما يتماشى وحقوق المرأة، من خلال تكريس حق الميراث للأنثى في الأراضي الاشتراكية. وانتهت اللجنة بالموافقة على تعديل الفصل الذي أصبح ينص على تولي المجالس مباشرة إجراءات إسناد الأراضي الإشتراكية على وجه الملكية الخاصة للذكور والإناث. وأكد الأعضاء على ضرورة الفصل بين الأراضي القابلة للإسناد والأراضي المخصصة للمرعى، وإعادة النظر في صلاحيات التحكيم المسندة لمجلس التصرف وإمكانية إسنادها لهيئة تحكيم خاصة جهوية أو محلية، بالإضافة إلى تدعيم آليات الرقابة والحوكمة على هذه الهياكل. كما أشارأعضاء اللجنة إلى أهمية مراجعة آلية انتخاب مجالس التصرف وفقا لقواعد تضمن تمثيلية متكافئة لمجموعة مالكي الأراضي

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى