لجنة التشريع العام تستمع لوزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ولمستشارة القانون والتشريع برئاسة الحكومة حول مشروع القانون المتعلق بالانتزاع من أجل مصلحة العمومية

استمعت لجنة التشريع العام صباح اليوم، الخميس 05 ماي 2016، للسيد حاتم العشي، وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية والوفد المرافق له ، وللسيدة أسماء السحيري حرم العبيدي، مستشارة القانون والتشريع برئاسة الحكومة، حول مشروع القانون عدد 80/2015، المتعلق بالانتزاع من أجل مصلحة العمومية. وأكد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية على أهمية قانون الانتزاع من أجل المصلحة العمومية والذي يعدّ من أولويات الحكومة، وذّكر ببدايات المشروع التي كانت مقتصرة على تنقيح عدد من الفصول، ليتحوّل إثر التشاور مع وزارة التجهيز إلى مشروع قانون بديل يعوّض قانون 1972. وأشار إلى انسجام مشروع القانون مع أحكام الدستور، بالإضافة إلى مساهمة أحكامه في توفير الضمانات اللازمة لحقوق المنتزع منه، من خلال تكريس الرقابة السابقة للمحكمة الإدارية، حيث أكد على إلزامية رأيها التقديري في تحديد المصلحة العامة من عدمها. وأوضحت مستشارة القانون والتشريع برئاسة الحكومة من جهتها، أن الوضع الحالي للإدارة يتطلب مراجعة جذرية للنصوص القانونية المتعلقة بالانتزاع. وبيّنت بأن هذه المراجعة تهدف إلى احترام الضمانات الدستورية، بالإضافة إلى إحداث آليات للتسريع في إنجاز المشاريع العمومية، وذلك في إشارة إلى المشاكل العقارية العالقة والتي أفضت إلى عرقلة منوال التنمية. وتسائل أعضاء اللجنة بخصوص إستراتيجية عمل واضحة لحل المشكل العقاري، وعن دور خبير أملاك الدولة. كما أشاروا إلى غموض بعض فصول القانون، بالإضافة إلى غياب التنصيص على المشروع المزمع إنجازه صلب الأمر المتعلق بالانتزاع. كما أكدوا على ضرورة التنصيص على التعويض العادل في مشروع القانون. وبيّنن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية من جهته، بأن الهدف الرئيسي من مشروع القانون هو التسريع في إجراءات البت في التحوّز مع توفير الضمانات اللازمة للمنتزع منه. وأكد على أهمية مراجعة المنظومة العقارية، مضيفا بأن الوزارة بصدد القيام بالإصلاحات التشريعية اللازمة من خلال الشروع في الدراسات المتعلقة بإعداد مجلة خاصة بالأملاك العقارية. وبخصوص التعويض للمنتزع منه، أوضحت مستشارة القانون والتشريع برئاسة الحكومة، أن مشروع القانون نص على الغرامة العادلة والتي تم إخضاعها إلى السلطة التقديرية للقاضي. وأفادت في جانب آخر إلى أن الفصل 36 تضمّن وجوب التنصيص على المشروع المزمع إنجازه صلب الأمر المتعلق بالانتزاع، وعبّرت عن عدم ممانعتها من التنصيص على هذا الشرط بالفصول الأولى من مشروع القانون. هذا، وأكد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية حرص الوزارة على مناقشة فصول مشروع القانون إلى جانب لجنة التشريع العام، ودعا في نفس السياق إلى الاستماع لوزارة التجهيز وللمحكمة الإدارية ولقضاة مشهود لهم بالنزاهة ممن باشروا نزاعات التعويض.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى