ملف الأراضي الاشتراكية العالقة : لجنة الفلاحة تنظر في النقاط الخلافية

واصلت لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة صباح اليوم 04 ماي 2016، النظر في النقاط الخلافية من مشروع القانون عدد 07/2016 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 28 لسنة 1964 المتعلق بضبط النظام الأساسي للأراضي الاشتراكية. وتولت اللجنة عرض رد وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية حول تساؤلات الأعضاء بالإضافة إلى تقديم توضيحات بخصوص عدد من المسائل الغامضة في مشروع القانون على غرار تركيبة مجالس التصرف وإسناد اختصاص تصفية الأراضي الاشتراكية إلى المحكمة العقارية. كما تم عرض جدول لأهم النقاط الخلافية في مشروع القانون، حيث اتفق أعضاء اللجنة على تغليب الجانب الرضائي في حلّ النزاعات المتعلقة بالأراضي الاشتراكية قبل اللجوء إلى القضاء. وتداول أعضاء اللجنة بخصوص مدى اعتماد آليتي التصفية أو التسوية في البت في مسألة الأراضي الاشتراكية. حيث أشاروا إلى أن تطبيق آلية التصفية لا تستقيم قانونا باعتبار أن الأراضي الاشتراكية لا تدخل في نظام الأوقاف، وإنما تتم تسويتها عبر الإسناد. وتم الاتفاق على تعويضها بمصطلح التسوية صلب مشروع القانون. كما أكد الأعضاء على ضرورة التروي ومزيد النظر بخصوص الإبقاء على مجلس الوصاية المحلي أو حذفه، خاصة وأن مشروع القانون لم يتعرض إلى مآل القرارت الجارية والملفات التي لا تزال في عهدة مجالس الوصاية الحالية. هذا، وقد تم عرض جدول مقارنة لمقترحات تعديل الفصول، حيث ناقش أعضاء اللجنة الفصل الأول من النص الأصلي المتعلق بتعريف الأراضي الاشتراكية ومبدأ عدم قابلية التصرف فيها بالحجز والتفويت وسقوط الحق بمرور الزمن، والاستثناءات المنسحبة على هذا المبدأ حسب الشروط الواردة بالفصول 5و6و 8و9و16و17. وقررت اللجنة تحسين الصياغة الشكلية للمقترح. وطالب الأعضاء بضرورة تنقيح الفصل الثاني جديد المتعلق بتحديد الأراضي الاشتراكية بناءا على التقسيم الإداري الجديد، بالإضافة إلى إدراج عبارتي العقارات الريفية والأراضي متناهية الشياع صلب الفصل. كما اقترح أعضاء اللجنة الإبقاء على الفصل الثالث الملغى والمتعلق بالأراضي الاشتراكية متناهية الشياع واللجنة المكلفة بالبت فيها مع تعديل تركيبتها.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى