لجنة التشريع العام تستمع لوزير العدل ولرئيس مركز تونس للقانون العقاري حول مشروع القانون المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية

استمعت لجنة التشريع العام مساء اليوم الأربعاء 04 أفريل 2016، للسيد عمر منصور وزير العدل، والوفد المرافق حول مشروع القانون عدد 80/2015 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية. وأوضح وزير العدل أن المصالح المختصة التابعة للوزارة قد شاركت في صياغة هذا المشروع مع جهة المبادرة، مبرزا أن المشروع يهدف إلى تحقيق مصلحة البلاد التونسية من خلال التسريع في تنفيذ المشاريع الكبرى، وإلى ضمان مصلحة المنتزع منه بتمكينه من التعويض العادل. وأثار أعضاء اللجنة مسألة افتقاد الدقة اللازمة في عدد من المفاهيم الواردة بفصول المشروع. وتساءلوا حول مدى إلزامية الرأي المسبق للمحكمة الإدارية وحول دور الوالي في تنفيذ أذون التحوز. وأشار وزير العدل إلى تضمن مشروع القانون لمصطلحات تقنية تحتاج إلى مزيد الشرح والتدقيق من قبل جهة المبادرة الممثلة في وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية). ووعد بتنظيم جلسة استماع مع اللجنة لتعديل المشروع ومراجعة الصياغة. و بخصوص إلزامية الرأي المسبق للمحكمة الإدارية، أوضح الوفد المرافق لوزير العدل أن إبداء الرأي ينحصر في النظر في مدى توفر المصلحة العمومية من عدمها. هذا، وكانت لجنة التشريع العام قد استمعت في جلسة صباحية إلى السيد منير الفرشييشي رئيس مركز تونس للقانون العقاري، حول مشروع القانون المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية. وقدم السيد منير الفرشييشي ملاحظاته حول بعض فصول مشروع القانون، على غرار الفصل 4 المتعلق بانتقال الملكية، والذي اقتصر وفقا لتقديره على نظام وحيد في انتقال الملكية عن طريق الترسيم. وأبدى تحفظاته بخصوص الفصل 22 المتعلق بتنفيذ إذن التحوز الذي يصدره رئيس المحكمة الإبتدائية عن طريق الوالي، معتبرا أنها صلاحيات لا تدخل في مجال اختصاصاه. كما طالب رئيس مركز تونس للقانون العقاري جهة المبادرة (وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ) بمزيد توضيح أحكام الفصلين 29 و30 المتعلقان بالشروط العامة لدفع غرامة الانتزاع، والفصلين 32 و33 المتعلقان بصحة دفع غرامة الانتزاع بالنسبة للعقار غير المسجّل . وأكد رئيس مركز تونس للقانون العقاري على ضرورة تناسب مشروع القانون مع الأنظمة العقارية قصد تحقيق التنمية. وطالب بالتخلي عن آلية اللجوء إلى خبير أملاك الدولة فيما يتعلق بتحديد التعويض العادل، ودعا إلى ضرورة التنصيص على طبيعة المشروع المزمع إنجازه صلب الأمر المتعلق بالانتزاع.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى