لجنة الحقوق و الحريات تواصل النظر في مشروع قانون الاتجار بالأشخاص ومكافحته

واصلت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية صباح اليوم الأربعاء 04 ماي 2016، مناقشة مشروع القانون الأساسي عدد 2015/29 المتعلق بمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته. ونظرت اللجنة في 20 فصلا بداية من الفصل 42 (45 جديد ) المتعلق بتركيبة الهيئة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص، حيث اقترح الأعضاء إضافة خبير من وزارة التربية وخبير من وزارة الشباب والرياضة صلب تركيبة الهيئة، بالإضافة إلى التمديد في العضوية. وأكدوا على ضرورة التنصيص على إجراءات سد الشغور في الهيئة. وناقشت اللجنة الفصل 47 (50 جديد ) المتعلق بإجراءات حماية كل من لهم علاقة بقضية الإتجار بالبشر، وأكدت على أهمية التنصيص على تمكينهم من "الإحاطة النفسية" الى جانب الإحاطة الجسدية. وقد ورد على الفصل 51 (54 جديد ) المتعلق بحماية الشهود والمخبرين مقترحي تعديل تضمن الأول ضرورة سماع الشاهد أو المخبر قبل البت في قرار الكشف عن هويته، في حين نص المقترح الثاني على أن إيقاف تنفيذ القرار في صورة استئناف المتضرر أو الشاهد. هذا، وفي إطار مزيد تفسير أحكام عدد من الفصول، اقترح أعضاء اللجنة الاستماع لوزارة العدل حول الفصل 64 الذي تم إدراجه صلب مشروع القانون، والذي ينص على منح الأجنبي الذي يحتمل أن يكون ضحية إحدى جرائم للإتجار بالأشخاص المنصوص عليها بهذا القانون الحق في التمتع بفترة تعافي وتفكير يمكن أن تمتد شهرا. ويمارس المعني بالأمر هذا الحق بطلب منه لمباشرة الإجراءات القضائية والإدارية و يمنع ترحيله في بحر تلك المدة.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى