لجنة شؤون التونسيين بالخارج تستمع لوزير المالية حول الامتياز الجبائي الخاص بالسيارة الثانية وشروط منحه لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج

استمعت لجنة شؤون التونسيين بالخارج مساء اليوم، الثلاثاء 03 أفريل 2016، إلي السيد سليم شاكر، وزير المالية، حول الأمر الحكومي عدد 1376 لسنة 2015 المؤرخ في 5 أكتوبر 2016 والمتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 197 لسنة 1995 المؤرخ في 23 جانفي 1995 والمتعلق بضبط الامتيازات الجبائية لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج وشروط منحها. وقدم وزير المالية بعض الإحصائيات المتعلقة بالامتياز الجبائي الخاص بالسيارة الأولى خلال الفترة الممتدة بين 2012-2015 ، موضحا بالأرقام السيارات المشمولة بالامتياز الجبائي والتي تراوح عددها بين 25 ألف و 27 ألف سيارة كل سنة. كما بيّن وزير المالية مضمون الامتياز الجبائي الجديد الذي ينسحب على السيارة الثانية، مشيرا إلى أنه يندرج في إطار خلق توازن بين المقاييس الجبائية المعتمدة بالنسبة للسيارة الأولى وللسيارة الثانية، ومواكبة لمتطلبات سوق الشغل. وأوضح بأن المقاربة التي قام عليها الأمر الحكومي تتمثل في اقتناء السيارة من داخل البلاد التونسية وبالعملة الصعبة. مذكّرا بعدم موافقة اللجنة على هذا التوجه الذي لا يستجيب، وفقا لتقديرها، لمتطلبات التونسيين بالخارج ولا يخدم سوى مصالح وكلاء السيارات المعتمدين بالبلاد. هذا، وقدم أعضاء اللجنة مقترح تعديل يقضي بسحب نفس شروط الامتياز الجبائي المتعلق بالسيارة الأولى على السيارة الثانية. حيث وعد وزير المالية من جانبه بدراسة هذا المقترح مع رئاسة الحكومة، على أن يتم مناقشته في جلسة لاحقة مع اللجنة. ويذكر أن تنقيح الأمر المعروض على اللجنة يمكّن القرين تونسي الجنسية عندما تتوفر فيه نفس الشروط المنصوص عليها بهذا الأمر، من الانتفاع في إطار العودة النهائية مرة واحدة غير قابلة للتجديد، بالإعفاء الكلي أوالجزئي عند اقتناء سيارة، على أن يكون الاقتناء بالعملة الأجنبية القابلة للتحويل لدى وكلاء بيع العربات السيارة المرخص لهم وفقا للتراتيب الجاري بها العمل.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى