لجنة الإصلاح الإداري تستمع إلى ممثلين عن ودادية خريجي المرحلة العليا للمدرسة الوطنية للإدارة والنقابة الوطنية لمستشاري المصالح العمومية حول رؤيتهم لإصلاح الإدارة.

استمعت لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام مساء اليوم، الإثنين 2 ماي 2016، إلى ممثلين عن ودادية خريجي المرحلة العليا للمدرسة الوطنية للإدارة والنقابة الوطنية لمستشاري المصالح العمومية حول رؤيتهم لإصلاح الإدارة. وتولّت اللجنة في بداية أشغالها، تكوين فريق العمل المكلّف بمتابعة تنقيح النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، بالإضافة إلى فرق العمل المكلّفة بمتابعة المؤسسات المعنية بالإصلاح الإداري على المستوى الهيكلي والتقني، والمتمثلة في شركة الخطوط الجوية التونسية وشركة إسمنت قرطاج والشركة الوطنية للسكك الحديدية والصندوق الوطني للتأمين على المرض. واستمعت اللجنة إثر ذلك إلى ممثلين عن ودادية خريجي المرحلة العليا للمدرسة الوطنية للإدارة والنقابة الوطنية لمستشاري المصالح العمومية، الذين قدموا تقريرا تقييمي يعرض إلى واقع المنظومة الإدارية، معتبرين أن الإدارة قائمة في جانب كبير منها على العلاقات الشخصية، وذلك في تعارض تام مع معايير العدالة والشفافية وفي ضل سلطة تقديرية مفرطة للرئيس الإداري، وغياب تقييم حقيقي لأداء الموظفين. واعتبروا أن الإصلاح الإداري يجب أن يقوم على مقاربة للحوكمة الإدارية الرشيدة، من خلال ترشيد المنظومة القانونية واعتماد الجودة في الصياغة وحسن التنسيق بين مختلف الأطراف المتدخلة، بالإضافة إلى حوكمة الموارد البشرية والهياكل المركزية بالوزارات. وأشار أعضاء اللجنة إلى دور ومسؤولية الموظف في تكريس مبادئ الحوكمة، وأكدوا على أنها ثقافة يتعين نشرها وتعميمها على جميع هياكل الإدارة. كما تساءل الأعضاء حول تصور ودادية خريجي المرحلة العليا للمدرسة الوطنية للإدارة والنقابة الوطنية لمستشاري المصالح العمومية بخصوص العدالة الانتقالية، بالإضافة، ودعوا إلى موافاتهم بالمقترحات الكفيلة بمزيد تفعيل مهام اللجنة البرلمانية المكلّفة بالنظر في ملف الفساد الإداري. وأكد ممثلو ودادية خريجي المرحلة العليا للمدرسة الوطنية للإدارة والنقابة الوطنية لمستشاري المصالح العمومية على ضرورة التعاطي مع ملف الفساد الإداري في إطار مقاربة الحوكمة والشفافية، وذلك بإحداث مؤسسات اليقظة الإدارية، وتفعيل لامركزية حقيقية، إلى جانب الفصل بين وظيفة التصرف ووظيفة المراقبة.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى