لجنة المالية تواصل التصويت على فصول مشروع القانون المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية

واصلت لجنة المالية والتخطيط والتنمية يوم الاثنين، 02 ماي 2016 ، التصويت على فصول مشروع القانون عدد 09/2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية، وذلك بحضور ممثلين عن البنك المركزي التونسي ووزارة المالية. وتداولت اللجنة صلب الفصل 126 بخصوص معايير إختيار الخبراء من قبل لجنة الإنقاذ عند الاقتضاء. وانتهت إلى المصادقة عليه في صيغة معدّلة تضمّنت إدراج معايير الخبرة والكفاءة والاستقلالية والشفافية، بالإضافة إلى تحميل كلفة تأجير الخبراء على كاهل البنك أو المؤسسة المالية المتعهدة. كما صادقت اللجنة صلب الفصل 127، على تعويض صفة "مندوب إنقاذ" بصفة "مفوّض إنقاذ "، وأينما وردت بمشروع القانون. وأجمع أعضاء اللجنة على تلازم إجراءات الحل من جهة مع إجراءات التصفية من جهة أخرى، وذلك كنتيجة لتعذر عملية الإنقاذ، وخلصت اللجنة وفقا لذلك، إلى تنقيح عنوان الباب الثالث " في التصفية" ليصبح " في الحل والتصفية". و بيّن ممثلو البنك المركزي في هذا السياق بأن لجنة الإنقاذ تستوفي كافة مهامها في هذه المرحلة، ليتم ترحيل القرارات المتعلقة بالتصفية إلى القضاء المختص. وتم التصويت بالأغلبية على الفصل 131 في صيغة تعديلية تراعي مقتضيات مجلة المرافعات المدنية والتجارية التي تمنح حق الطعن في قرار الحل والتصفية لكل من له المصلحة في ذلك،عوضا حصر ممارسة هذا الحق في قائمة محددة مسبقا. هذا، كما تم التصويت بالأغلبية على كامل فصول القسم الثاني من الباب الثالث، والمتعلق بالآثار القانونية للحكم القضائي المتعلق بالحل والتصفية، وذلك في صيغتها الأصلية.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى