لجنة شؤون التونسيين بالخارج تواصل النظر في مشروع القانون المتعلق بإحداث المجلس الوطني للتونسيين المقيمين بالخارج

واصلت لجنة شؤون التونسيين بالخارج مساء اليوم الإثنين 2 ماي 2016، النظر في مشروع قانون عدد 51/2015 المتعلق بإحداث المجلس الوطني للتونسيين المقيمين بالخارج وضبط مشمولاته وتركيبته وطرق تسييره. وأفاد الأعضاء في بداية الجلسة، بأنه قد تم طبقا للتوصيات الأخيرة الصادرة عن اللجنة، تكوين فريق العمل المكلّف بالاستماع إلى الخبراء وإلى المجتمع المدني بالمهجر، وذلك في علاقة بتركيبة المجلس الوطني للتونسيين المقيمين بالخارج، والمتكوّن من ستة أعضاء (أربعة أعضاء (04) ممثلين عن لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح ، وعضوين إثنين (02) ممثلين عن لجنة شؤون التونسيين بالخارج). وأكدوا في نفس السياق على مزيد التنسيق مع لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح، وضبط استراتيجية عمل موحّدة لتجميع المقترحات الصادرة عن اللجنتين . كما شدّدوا، في إطار توفير فرص ضمان الاستجابة لمتطلبات التونسيين بالخارج، على ضرورة تشريكهم ضمن أشغال لجنة تنظيم الإدارة المتعهدة أصالة بهذا الملف، وتنظيم جلسات ثنائية لمناقشة مشروع القانون. وكانت اللجنة قد قررت، في جانب آخر من أشغالها، مراسلة الوزارات المعنية بشؤون التونسيين بالخارج، بغرض مزيد التنسيق بخصوص هذا الملف. كما تقرر بالتنسيق مع مكتب المجلس، الاتصال بمؤسسات النقل الجوي العمومي بهدف تذليل العراقيل التي يواجهها نواب الدوائر الانتخابية بالخارج، بمناسبة تواصلهم مع الجالية المقيمة بالمهجر خلال أسبوع الجهات . وانتهت اللجنة إثر ذلك، إلى برمجة جلسة استماع لوزير المالية حول الأمر الحكومي عدد 1376 المؤرخ في 5 أكتوبر 2015 المتعلق بإتمام وتنقيح الأمر عدد 197 لسنة 1995 المؤرخ في 2 جانفي 1995، المتعلق بضبط الامتيازات الجبائية لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج وشروط منحها، والمقررة يوم الثلاثاء 03 ماي 2016.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى