لجنة التشريع العام تنهي النقاش العام حول مشروع القانون المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية

أنهت لجنة التشريع العام صباح اليوم الخميس 28 أفريل 2016 ، النقاش العام حول مشروع القانون عدد 2015/80 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية. وطالبت اللجنة الجهة المبادرة ( وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ) بموافاتها بالتوضيحات اللازمة بخصوص عدد من الفصول الخلافية التي شابها غموض على مستوى المفاهيم والمصطلحات. وطالب أعضاء اللجنة بمزيد تدقيق بعض الفصول على غرار الفصل 9 المتعلق بضبط القيمة النقدية اللازمة لإنجاز المشروع، والفصل 10المتعلق بصلاحية اللجنة في ضبط المعايير المعتمدة في تحديد القيمة النقدية للعقارات، و الفصل 22 المتعلق بصلاحية الوالي في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتنفيذ أذون التحوّز الذي يصدرها رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ترابيا، والفصل 25 المتعلق بضبط غرامة الانتزاع بالتقاضي. كما طالبوا بمزيد تدقيق الفصليين 28 و29 المتعلقين بضبط الغرامة وشروط استحقاقها وذلك في إطار مزيد توفير الضمانات للمنتزع منه. هذا، واقترحت اللجنة تعديل الفقرة الثالثة من الفصل14 المتعلق بوسائل تبليغ إشهار نية الانتزاع، وذلك بإضافة وجوبية الإعلان بوسائل الإعلام المكتوبة والمرئية والسمعية، و بالغة العربية و الفرنسية، لتبليغ كافة الأطراف المعنية. وفي إطار ضمان حق المنتزع منه في تعويض عادل، طالبت اللجنة بترفيع آجال الاعتراض الواردة بالفصل 15. كما أكدت على ضرورة تقييد الإدارة بآجال لتفادي تعطيل المشاريع سواء من قبل الإدارة أو من قبل الجهة المنتزع منها. هذا، وأثارت الفقرة الثالثة من الفصل 19 المتعلقة بإلزامية تعريف كل مستحق بنفسه لدى الوالي أو لدى المنتزع، جدلا صلب اللجنة التي طالبت بتوضيح الأحكام المنطبقة في صورة عدم التعريف المستحق بنفسه لدى الجهات المعنية. كما ناقشت اللجنة في جانب آخر من الجلسة، الباب الثاني من مشروع القانون والمتعلق بدفع غرامة انتزاع عقار غير مسجّل، واقترحت تعديل الفصل 34 من هذا الباب والمتعلق بآجال توظيف الفوائض، وذلك بتقليص أجل تأمين الغرامة من 06 أشهر إلى عن 03 أشهر. هذا، وفي إطار البت نهائيا في مشروع القانون، قررت اللجنة عقد جلسات استماع إلى وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزارة العدل والمحكمة الإدارية. كما قررت تشريك خبراء في القانون وممثلين عن المجتمع المدني، من خلال الاستماع إلى محامين مختصين في المجال العقاري ولرئيس المرصد التونسي للقانون العقاري.

الملفات المرفقة :

مقالات أخرى